90 ألف قضية «حقوقية وجنائية» استقبلتها المحاكم خلال شهر .. 55 % مطالبات مالية

بلغ عدد القضايا الحقوقية والجنائية التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 89261 قضية خلال شهر تشرين الأول "أكتوبر" الماضي، بمعدل 2975 قضية يوميا.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن المطالبات المالية تصدرت عدد القضايا الحقوقية في محاكم المملكة بـ 55 في المائة، تليها القضايا الزوجية وحالات الطلاق والنفقة.
ويقدر عدد القضايا الجنائية التي استقبلتها المحاكم نحو 19247 قضية جنائية خلال الشهر الماضي من العام الحالي، حيث تصدرت قضايا السرقات والمضاربات والاعتداءات على نحو 35 في المائة من قضايا الجنايات.
وتصدرت محاكم منطقتي الرياض ومكة المكرمة الأعلى من هذه القضايا بـ45 في المائة من هذه القضايا.
وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لديها، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.
يشار إلى أن وزارة العدل ممثلة بوكالة التنفيذ أعلنت إمكانية متابعة حركة معاملات طالب التنفيذ والمنفذ ضده عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بحيث أصبح متاحا لهم الإطلاع على جميع تفاصيل الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة فيما يخص القضايا، التي تكون ظاهرة في الموقع عند الاستعلام.
وتضمن هذه الخدمة مزيدا من الخصوصية، حيث يتم الاستعلام بواسطة رقم قيد المعاملة ودون أن يتم إظهار الأسماء؛ ما يمكن طالب التنفيذ أو المنفذ ضده من معرفة ما تم بشأن المعاملات بجميع التفاصيل دون مراجعة المحكمة، حيث كان في السابق يضطر المستعلم إلى مراجعة المحكمة بنفسه لمعرفة تفاصيل المعاملة وما تم بشأنها؛ نظرا لأنه لم يكن يظهر إلا أرقام القرارات وتواريخها والأوامر والخطابات، ودون إظهار مضمونها.
كما قامت الوزارة ممثلة بوكالة التنفيذ بإضافة خدمة جديدة أخرى تفيد وتسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة "الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ"، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليه مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود متواصلة من وزارة العدل للتسهيل على المراجعين وتخفيف الضغط على المحاكم والقضاة وموظفيها، وتفريغهم لأعمال أخرى، التي تتوافر من خلال عديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية؛ وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تطوير الأداء العدلي، وترقية آلياته باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهل تقديم الخدمات، ويوفر الوقت والجهد للمراجعين.
وكانت الوزارة قد أعلنت إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى متصفح اللغة الإنجليزية، وخدمة الاستماع للمحتوى، لتأتي متوائمة مع المتصفحات الجديدة والبرمجيات للمراحل المتقدمة، وتستجيب أيضا لكل أنظمة الهواتف الذكية والأجهزة الكفية الأخرى.