«منظمة التجارة» تقترب من تطبيق التعرفات الجمركية الجديدة لتقنية المعلومات

أبلغت منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء أن الأغلبية العظمى من الدول المشاركة في اتفاقية تقنية المعلومات - الصيغة التي تم توسيعها حديثا - قد نفذت الآن التزاماتها الجمركية حسبما تقتضيه الاتفاقية، وأن التنفيذ الكامل للاتفاقية في المسار الصحيح، لتصبح بذلك أكبر صفقة لتخفيض التعرفات الجمركية في تاريخ المنظمة.
والمقصود بالدول المشاركة في اتفاقية تقنية المعلومات، هي الدول الـ 53 (24 دولة، زائدا الاتحاد الأوروبي ككيان مستقل، زائدا دول الـ 28) التي شاركت في مفاوضات وضع بنود الاتفاقية، التي تمثل ما يقرب من 90 في المائة من تجارة العالم في هذه المنتجات.
وقالت كندا باسم مجموعة الدول المشاركة في الاتفاقية، خلال اجتماع لجنة تقنية المعلومات التابعة لمنظمة التجارة العالمية الجمعة الماضي، أنه يسرها أن تعلن أن 18 من 24 مشاركا في اتفاقية تقنية المعلومات قدمت الآن جداول معدلة للتعرفة الجمركية، وأن الآخرين هم على المسار الصحيح للقيام بذلك، مؤكدة أن تنفيذ الاتفاق قطع شوطا كبيرا، وأن المشاركين قريبون جدا من تأمين التنفيذ الكامل للاتفاقية في المستقبل القريب.
وتلقت الاتفاقية دفعة كبيرة في 26 أيلول (سبتمبر) 2016 عندما قدمت الصين التزاماتها بالاتفاقية الموسعة إلى روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، لإدراجها في جدولها لتقديم التنازلات للمنظمة.
وأبلغت الصين منظمة التجارة أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني (السلطة التشريعية) صادقت على التنازلات الصينية في مجال التعرفات في 3 أيلول (سبتمبر) 2016، وأن الصين بدأت تنفيذ التخفيضات التعرفية الأولى على السلع التي تغطيها الاتفاقية ابتداء من 15 (أيلول) سبتمبر 2016. كما أعلنت كندا أن ماكاو، الصين، بدأت عملية الانضمام إلى الاتفاقية الموسعة لتقنية المعلومات، وأنها تعمل على إعداد الجدول الزمني لتقليص تعرفاتها الجمركية على سلع تقنية المعلومات، مشيرة إلى أن أعضاء آخرين في المنظمة أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الاتفاقية الموسعة في المستقبل القريب.
وتلغي الاتفاقية الموسعة، التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الوزاري في نيروبي في كانون الأول (ديسمبر) 2015، الرسوم الجمركية على منتجات تقدر قيمتها بما يزيد على 1.3 تريليون دولار من التجارة العالمية السنوية.
وتأتي هذه إضافة إلى المنتجات التي تشملها الاتفاقية الأصلية لتقنية المعلومات المبرمة في كانون الأول (ديسمبر) عام 1996، التي مثلت ما يقدر بمبلغ 1.6 تريليون دولار في التجارة العالمية في عام 2013، أو 10 في المائة من مجموع التجارة العالمية.
وجاء توسيع الاتفاقية الأصلية الموقعة في المؤتمر الوزاري في سنغافورة عام 1996 (وقعتها 29 دولة) بالاتفاقية الموسعة التي تم توقيعها في المؤتمر الوزاري في نيروبي عام 2015، بعد أن أصبحت الاتفاقية الأولى غير واقعية، وغير كافية، ولا تحاكي تقنية المعلومات والاتصالات سريعة التطور، حيث ذهب العديد من التقنيات التي غطتها إلى قبو التاريخ بعد أن اندثر استخدامها الآن.
كما تأتي الاتفاقية الموسعة لتغطية الأجهزة التي لم تكن موجودة قبل 20 عاما، كالهواتف الجديدة ببرامجها وتطبيقاتها المختلفة، وأجهزة الآيباد، وشاشات اللمس، علاوة على مواد وأدوات حديثة تدخل في صناعة أجهزة المعلومات اليوم.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية انطلقت أول ما انطلقت باسم "تقنية المعلومات"، وضمت أساسا البرمجيات، وأجهزة الحواسب، وأشباه الموصلات، إلا أن نسختها الموسعة شملت العشرات من الأجهزة الطبية المستخدمة في التشخيص والعمليات الجراحية، والأجهزة الهندسية، والإلكترونية، وأجهزة الرادار، والأجهزة التي تعمل بالليزر، وأسطوانات الطباعة، وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي، وآلات تصنيع المعدات عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبطاقات الفيديو، وغيرها.
وعلى الرغم من إبرامها من قبل 24 مشاركا يمثلون 53 من أعضاء منظمة التجارة، إلا أن فوائدها تسري على جميع أعضاء المنظمة الـ 164، إذ إن الدول الأعضاء كافة ستتمتع بحرية الوصول إلى جميع الأسواق الحرة في اقتصادات الدول الأعضاء التي ستلغي التعرفات الجمركية على هذه المنتجات.
وتنص الصفقة الجديدة على إلغاء التعرفات الجمركية وغيرها من الرسوم والتكلفات الأخرى على 201 منتج إضافي من الجيل الجديد من تقنيات المعلومات والاتصالات إما فورا وإما تدريجيا على مدى ثلاث سنوات.
ويقدر أن تكون 95.4 في المائة من رسوم استيرادات المشاركين على هذه المنتجات قد تم القضاء عليها تماما عام 2019، أما النسبة المتبقية من التعرفات على مجموعة صغيرة من المنتجات، فسيتم إزالتها تماما بحدود عام 2021 أو 2023 على أبعد تقدير، بمفعول يبدأ في كانون الثاني (يناير) عام 2024، وعندها لن تبقى أي تعرفة جمركية مفروضة على أي منتج من منتجات تقنية المعلومات.
ويتضمن الاتفاق أيضا التزام الدول الأعضاء بالتصدي للحواجز غير التعريفية (تسمى أيضا الحواجز الفنية غير الجمركية) في قطاع تقنية المعلومات، كما ينص على إبقاء قائمة المنتجات المشمولة تحت المراجعة الدائمة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في ضم منتجات جديدة من تقنية المعلومات تأتي انعكاسا للتطورات التقنية مستقبلا.