«الإسلامي للتنمية» يمول مشروع «الفاضلي» للتوليد المزدوج بـ 105 ملايين دولار

فيما أعلن البنك الإسلامي للتنمية أمس، موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على تقديم تمويل بقيمة 105 ملايين دولار للمساهمة في مشروع "الفاضلي" للتوليد المزدوج للكهرباء والبخار في السعودية، أوضح مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع محطة الفاضلي للإنتاج المزدوج، ينفذ بالشراكة بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والقطاع الخاص.
وأشار المسؤول -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن أرامكو السعودية تتولى قيادة تحالف الشركاء في المشروع، ومسؤولية التفاوض مع المؤسسات المالية، لتأمين جزء من كلفته البالغة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
ويقع مشروع "الفاضلي" للإنتاج المزدوج، بالقرب من معمل غاز الفاضلي (FGP) الذي تعمل شركة أرامكو على إنشائه حالياً ويتوقع اكتماله في نهاية عام 2019 وسينتج المشروع نحو 1504 ميجاوات من الكهرباء، كما سيوفر لمعمل الغاز نحو 3.19 مليون باوند في الساعة من البخار. وبيّنت الشركة السعودية للكهرباء في شهر أكتوبر الماضي، أن مشروع "الفاضلي" للإنتاج المزدوج، هو مشروع مشترك تنفذه بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وبالمشاركة مع القطاع الخاص، بنظام الإنتاج المستقل (IPP) لإنتاج الكهرباء والبخار.
وبيّنت الشركة، أن من المخطط أن يدخل المشروع التشغيل التجاري في ديسمبر 2019 وتبلغ كلفته نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أنه سيتم تمويلها من الشركاء في شركة المشروع، والتمويل الخارجي من مصادر متنوعة. وأفادت بأن المشروع سينفذ بالمشاركة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية والقطاع الخاص، على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، مشيرة إلى أن نسبة ملكية الشركة السعودية للكهرباء في شركة المشروع ستكون 30 في المائة، فيما ستكون حصة شركة أرامكو السعودية 30 في المائة، وحصة القطاع الخاص 40 في المائة. ووقعت "أرامكو السعودية" في 20 يوليو الماضي، آخر أربعة عقود رئيسة من أعمال الهندسة والإنشاء لمشروع الفاضلي للغاز والكهرباء العملاق، الذي سيتم تنفيذه شمال غربي مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية، وذلك تحقيقاً لتوجه الشركة نحو التوسع الكبير في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة في المملكة، وزيادة كفاءة استخدام الوقود في قطاع الكهرباء.
ويمثل معمل الغاز في الفاضلي التابع لـ"أرامكو السعودية" مرحلة جديدة لتوفير مزيد من الغاز الطبيعي، لشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، ولتوفير مزيدٍ من اللقيم للصناعات ومصادر الطاقة في المملكة. ووقعت "أرامكو السعودية" عقد بناء مرافق الغاز البحرية في حقل الحصباة، مع شركة لارسن توبرو السعودية، وعقد مشروع ربط الفاضلي بمراكز الطلب عبر خطوط الأنابيب مع شركة كاد السعودية، وعقد إنشاء مرافق التوليد المشترك للطاقة والبخار مع الشركة السعودية للكهرباء وفرع شركة الطاقة الدولية، وعقد إنشاء المرافق السكنية مع شركة السبيعي وأبناؤه القابضة للاستثمار.
وكانت أرامكو السعودية وقعت مجموعة أخرى من العقود الخاصة بالمشروع مع عدد من الشركات في تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
وأوضح المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، في تصريح بمناسبة توقيع تلك العقود، أن القيمة الإجمالية لمعمل غاز الفاضلي تزيد على 50 مليار ريال، وأنه يحقق نسبة دعم مميزة لتحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي للشركات الكبيرة والمتفوقة تقنياً بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني".
وبيّن الناصر، أن المشروع يطمح لتخصيص ما يفوق 40 في المائة من كلفة مرافقه للمواد والخدمات المصنعة داخل المملكة، مضيفاً: "سيكون للمشروع أثر إيجابي ملموس، إذ سيستخدم معدات وأجهزة متطورة سيتم تصنيعها في المملكة كتوربينات التوليد الكهربائي، ومن المتوقع أن يوفر نحو 4500 فرصة عمل للمواطنين، بشكل مباشر وغير مباشر ما بين فرص عمل دائمة ومؤقتة وتدريب على رأس العمل".
ويتوقع الانتهاء من مشروع معمل غاز الفاضلي في نهاية 2019، وسيمثل هذا المعمل بعد إنجاز أعمال إنشائه أحد أهم مكونات المنظومة الرئيسة لإمدادات الغاز في المملكة.
ومن المقرر أن تبلغ طاقة المعالجة الإجمالية للمعمل 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب، منها بليونا قدم مكعبة قياسية من حقل "الحصباة" البحري، و500 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب من حقل الخرسانية البري.
ويُتوقع أن ينتج المعمل 1.5 بليون قدم مكعبة قياسية من غاز البيع، و4000 طن متري في اليوم من الكبريت، و470 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز لتشغيل محطة مجاورة للتوليد المشترك للكهرباء، التي ستلبي متطلبات الطاقة والبخار للمحطة وتصدر نحو 1.100 ميجاوات من الكهرباء.
وكان البنك الإسلامي للتنمية أعلن أمس، اعتماد مجلس مديريه التنفيذيين، تقديم تمويلات جديدة بلغت قيمتها الإجمالية 592.2 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية جديدة في كل من السعودية، وتركيا، وأفغانستان، والنيجر، وطاجيكستان، ومصر، تغطي قطاعات السكك الحديدية، والطاقة، والتعليم، والطرق، والصحة.
وتضمنت المشاريع التي اعتمدها المجلس أيضاً، تقديم تمويل بمبلغ 338.5 مليون دولار للمساهمة في تمويل شراء عشرة قطارات فائقة السرعة، ضمن برنامج توسعة وتحديث شبكة السكك الحديدية في الجمهورية التركية.