مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يعتمد دراسات ومخططات تطوير المشاعر المقدسة
اعتمد مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم في مقر الإمارة بجدة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومساعد وزير المالية محمد المزيد، ومستشار سمو رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد محمد علي، وأعضاء مجلس الهيئة، الدراسات ومخططات تطوير المشاعر المقدسة، التي سيتم الرفع بها للمقام السامي لأخذ الموافقة عليها والبدء في تنفيذها وفق جدول زمني محدد.
ومن أبرز التوجهات لتلك الدراسات التي عرضت على الجهات ذات العلاقة، البدء في البناء على سفوح الجبال بمنى بطريقة تحترم قدسية المكان وبنموذج معماري يتماشى مع تدرج الجبال، ومنها على سبيل المثال إنشاء نفق خدمات تحت الأرض من عرفات مروراً بمزدلفة وصولاً إلى منشأة الجمرات.
كما راعت تلك الدراسات، ربط المشاعر المقدسة بالحرم المكي من خلال نفق يبدأ من منشأة الجمرات وينتهي بساحات الحرم المكي، إلى جانب تطوير خيام عرفات وتهيئة أماكن نزول الحجاج بمزدلفة، بالإضافة إلى وسائل النقل المقترحة بين المشاعر المقدسة من جهة وبين المشاعر المقدسة والحرم المكي من جهة أخرى.
وأوضح أمين عام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أن المجلس وافق على اتخاذ أساليب جديدة ومبتكرة في تطوير الأحياء العشوائية من خلال مشاركة المواطن في تطوير أملاكه الواقعة في تلك الأحياء، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما ناقش المجلس تطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي التي قدمتها أمانة جدة ووافق على الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وأفاد الدكتور الفالح أن مجلس الهيئة وافق على إقامة منتدى لتعزيز الاستثمار في مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, الذي يمثل شعار الخطة الإستراتيجية الجديدة للهيئة، ويسهم في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأبان أن المجلس استعرض مشروع تحسين وتشجير المشاعر ومحاور الطرق في العاصمة المقدسة، وكذلك استكمال مشروعات الطرق الدائرية والإشعاعية، كما تطرق إلى توصيات اللجنة التنفيذية للهيئة واتخذ القرارات المناسبة حيالها.
وأكد أن الهيئة ستعمل أيضاً على تطوير المشروعات الريادية وربط المحافظات وإيجاد وتفعيل معايير استدامة التنمية وتكاملها مع المخططات الإستراتيجية المعتمدة، إلى جانب خلق بيئة حضرية جاذبة، عبر تطبيق معايير الجودة في عمليات التخطيط، منوهاً إلى أنها أيضاً ستركز على تفعيل متوازن للمخططات الإستراتيجية المعتمدة، واعتماد تقنية المعلومات كشريك إستراتيجي للأعمال من خلال تطوير منظومة متكاملة ومترابطة لإدارة المعرفة، بما يزيد فعالية الأعمال والتحول إلى التعاملات الذكية والتكامل الإلكتروني مع الجهات المعنية.
