«الإسكان» تطرح 5 آلاف وحدة سكنية أمام المطورين الوطنيين في «الشرقية»

علمت "الاقتصادية" أن وزارة الإسكان طرحت أخيرا مناقصة لبناء 5000 وحدة سكنية في مدينة الدمام، أمام المطورين العقاريين التي تنطبق عليهم الشروط في المنطقة.
وأتاحت الوزارة المساهمة والمشاركة في بناء الوحدات السكنية المطروحة، لجميع شركات التطوير العقاري في المملكة، بشرط التقيد بضوابط وشروط الوزارة من حيث التصميم والبناء والجودة وعدم الإخلال، أو التغيير في المواصفات.
وتبلغ أسعار بناء الشقق في المشروع الجديد، الواقع على طريق الدمام - الرياض، ما بين 280 ألف و500 ألف ريال، بمساحات تراوح من 125 إلى 500 متر مربع، ومن المرجح أن يسهم المشروع في إحداث انفراجة في أزمة السكن التي تعانيها المنطقة، ويعد المشروع الذي طرحته الوزارة أمام المطورين العقاريين الثاني، بعد مشروعها القائم حاليا بالدمام والقطيف، الذي يتضمن 4800 وحدة سكنية جميعها شقق.
ولا يزال معرض وزارة الاسكان القائم بفرع الوزارة بالشرقية يستقبل عددا من المستحقين المتقدمين عبر بوابة الإسكان، حيث يتضمن 4800 وحدة سكنية في الدمام والقطيف التي يتم تطويرها وبناؤها من قبل ثماني شركات عقارية متخصصة في البناء والتطوير.
وأنهت الوزارة إجراءات أكثر من 4300 وحدة سكنية في المعرض، ومن المتوقع أن يتم إنهاء إجراءاتها قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن حرص الوزارة على المساهمة الفعالة مع المطورين العقاريين لحل مشكلة الإسكان.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة الشرقية، ارتفاعا في إيجار الشقق السكنية والفلل في المنطقة بنحو 15 في المائة خلال أقل من عام، وسط توقعات استمرار الزيادة خلال السنوات الثلاث المقبلة على الرغم من وجود بناء بعض الوحدات إلا أنها لا تسد الطلب المتزايد خاصة في الجبيل والدمام.
وتسجل المنطقة طلبا كبيرا على الوحدات السكنية خاصة الشقق في كل من الدمام والخبر والظهران والجبيل، ما أدى إلى ارتفاع إيجار الوحدات السكنية الشقق والفلل.
ويرجع السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الإيجارات إلى كثرة العاملين والموظفين في المنطقة الشرقية، خاصة في قطاع الشركات كشركة أرامكو السعودية وسابك والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى بعض الشركات الأجنبية التي دخلت السوق حديثا، التي يتوجب عليها توفير سكن مناسب لموظفيها.
فيما يتمثل حل هذه المشكلة عبر بناء وحدات سكنية في المناطق، التي تتوافر فيها كامل الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية، إضافة إلى اشتراط المستأجر على المالك تحديد الإيجار لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك وفق عقد رسمي بين المستأجر والمالك وذلك حتى لا يقوم المالك برفع الإيجار بعد نهاية العقد السنوي.
يذكر أن لجنة مشتركة من ثلاث شركات صينية وشركتين سعوديتين تم اختيارها من قبل وزارة الإسكان السعودية تبحث بناء وتنفيذ مشروع وحدات سكنية في المنطقة الشرقية. ومن المتوقع أن يعقد اجتماع مشترك بين الشركات الخمس، في نهاية العام الجاري لتقديم التصور إلى المسؤولين في وزارة الإسكان للموافقة عليه نهائيا، مرجحا أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع عام 2017.