62 % من المياه المستخدمة محليا من محطات «التحلية»
قال المهندس علي الحازمي؛ محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن أكثر من 51 في المائة من مناطق المملكة تعتمد على مياه البحر المحلاة، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في المياه.
وأضاف الحازمي خلال أعمال ملتقى الاستثمار في المياه المنعقد في الرياض، "حاليا نحن متوجهون نحو الخصخصة، وهناك خطة مشاريع نسعى من خلال للتكامل مع القطاع الخاص، فالمملكة تعمل على زيادة إنتاجها من المياه المحلاة".
وأشار إلى أن "أولوية المؤسسة في تطوير أداء المحطات لجعلها جاذبة للاستثمار في المملكة، لا يوجد أنهار، والأمطار تعتبر مصدرا محدودا، والاعتماد الأكبر على التحلية الميكانيكية".
وأوضح أن "قرابة 62 في المائة من المياه المستخدمة في المملكة هي من محطات التحلية، لذلك لا بد من منظومة متكاملة لعملية إنتاج الماء، وكذلك لا بد من الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج".
وقدر مسؤولون في الملتقى حاجة المملكة من الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 53 مليار دولار أو ما يقارب 200 مليار ريال، بدعم من صناديق خاصة، لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في خضم سعيها إلى تنويع مصادر دخلها.
ونقلت "رويترز" عن الحازمي قوله: إن "المصانع المستقبلية سيتم طرحها من خلال مناقصات للقطاع الخاص"، وأضاف الحازمي أن "كل شيء بات جاهزا للخصخصة".
ورأى منصور المشيتي وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة في المنتدى، أن "هذا يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال"، موضحا أن تقديرات المسؤولين "تشير إلى أن متطلبات رأس المال التي نحتاج إليها خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى 200 مليار ريال سعودي (53.3 مليار دولار)".
وأنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عام 1974، وهي أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة. وتشغل المؤسسة 28 منشأة، وتقوم عبر نشاطها بإنتاج طاقة كهربائية تضاف إلى شبكة النقل الوطنية.
ويسجل الطلب على المياه في السعودية زيادة سنوية بأكثر من 5 في المائة، بحسب ما أفاد الحازمي.
وبحلول سنة 2020، تهدف المملكة إلى توفير 52 في المائة من المياه المحلاة من خلال "شركاء استراتيجيين".
وفي المؤتمر، أجمع مختصون وخبراء بحضور أكثر من 500 مشارك في أولى جلسات ملتقى الاستثمار في المياه في يومه الأول، على أن خصخصة قطاع المياه ودخول القطاع الخاص إليه سيزيدان من التنافس، وسيدفعان بالمستثمرين نحو تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقال الدكتور عبد الله الشهري؛ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن الهيئة وجهات أخرى منها المؤسسة العامة لتحلية المياه و"أرامكو" تقوم حاليا بإعداد دراسة خطة طويلة المدى تمتد من 2015 حتى 2040 وهي على وشك الانتهاء.
وأشار إلى وجود صعوبات تواجه القائمين على الدراسة، منها قلة توافر المعلومات حول المياه في المملكة، مبينا أن "المعلومات لا تزال مبعثرة، ونضطر في كثير من الأحيان إلى تعزيز تلك المعلومات".
وشدد على ضرورة إيجاد متطلبات رئيسة لإنجاح منظومة المياه، وذلك بوضع استراتيجية واضحة من قبل الدولة، وكذلك ضرورة وجود نظام للمياه إلى الآن لم يقر بشكل نهائي بحيث يحدد المسؤوليات المختلفة، مضيفاً "كما يجب إيجاد منظم للمياه مستقل يحكم العلاقة بين المستثمر والمستفيد، ويخدم المواطن في جميع المناطق، كما أن إيجاد تعرفة عادلة للمياه مطلب أساسي".
ونوه إلى ضرورة إيجاد خطة شاملة لبناء البنية الأساسية، مضيفاً أن "شبكات التوزيع قديمة، وهناك هدر في نقل المياه إلى المناطق البعيدة، مضيفاً أنه يجب أن يكون هناك وعي للاستفادة من المياه المعالجة، فهناك كميات كبيرة تعالج ولا يستفاد منها وتكلفتها عالية".
من جانبه، قال المهندس منصور المشيطي؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتخطيط والتطوير، إن الهدف الأساسي هو تقديم الجودة العالية للمستفيدين وكل التسهيلات اللازمة لجذب رأس المال للاستثمار في المياه. وأضاف المشيطي خلال جلسة المؤتمر، أنه "ستكون لدينا شركات متعددة الإنتاج: المياه وشركات توزيع على مستوى إقليمي واتفاقية".
إلى ذلك، استعرضت الجلسة الثانية من أعمال الملتقى التجارب الناجحة لعدد من التجارب المحلية والعالمية في تطوير مشاريع المياه في الوقت الذي ناقشت فيه ورشة عمل متوازية مع أعمال الملتقى آخر التطورات في تحلية المياه والصرف الصحي.
يذكر أن المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، افتتح البارحة الأولى أعمال ملتقى الاستثمار في المياه، أكد خلاله أن المملكة لن تواجه شحًا في المياه خلال الفترة المقبلة، إلا أنه اشترط أهمية الحفاظ على الثروة المائية من خلال الترشيد ووقف الهدر.
وأضاف، "نحن لا يوجد لدينا مصادر مياه عدة، ولسنا أغنياء في الموارد المائية، لكن لدينا من الموارد المائية والمصادر التي إذا أحسنا استخدامها، ما يكفي لاستدامة توافر المياه".
