إنشاء مدينة صناعية سعودية - تركية برأسمال 188 مليون ريال

وقعت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة وشركة جزيللار التابعة للغرفة التجارية في جبزي التركية، اتفاقية تعاون، لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال سعودي تركي مشترك، حيث تقدر قيمة المشروع بنحو 188 مليون ريال.
وقال لـ "الاقتصادية" منير ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، "إن الاتفاقية تعتبر مذكرة تعاون لإنشاء المدينة، حيث تم اختيار غرفة جبزي التركية وشركة جزيللار، نظرا لما تمتلكه من خبرات في هذا الجانب، حيث أنشأت وشغلت مديني جبزي الصناعية وهي من أكبر المدن الصناعية في تلك المنطقة بقرب إسطنبول، إضافة إلى إنشائها وتشغيلها عديدا من المدن الصناعية حول العالم، وحصولها على عديد من الجوائز التقديرية في هذا الجانب".
وحول تفاصيل الشراكة في إنشاء المدينة الصناعية في المدنية المنورة، كشف ناصر، أنهم بصدد إنشاء شركة سعودية 100 في المائة، تكون تحت مظلة للغرفة التجارية في المدينة، وبرأسمال مقتصر على رجال الأعمال والمستثمرين المنتسبين للغرفة.
وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء اللجنة الصناعية، وتم بدء العمل من قبل المحامين والمستشارين لوضع اللبنة الأساسية لإنشاء الشركة، التي ستكون هي الجانب السعودي فيما يخص المدينة الصناعية، ويتم بعد ذلك توفير الشركات التركية والمستثمرين هناك من قبل غرفة جبزي التجارية، من أجل تكوين رأسمال المدينة ومن ثم البدء في إنشائها".
وأوضح ناصر، أن شركة جزيللار، ستتولى إنشاء محطات التقنية، وتأسيس المصانع، إضافة إلى تشغيل المدينة، وذلك نظرا لإنشائها وتشغيلها عديدا من المدن الصناعية حول العالم، ومنها مدن في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، إضافة إلى أن هناك عديدا من الشركات التركية سيتم إنشاء مصانع لها داخل المدينة.
وفيما يخص البدء في إنشاء المدينة، بين رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، أنه خلال شهر يناير المقبل سيكون الاجتماع الثاني بين الطرفين في المدينة المنورة، وتحديد الخطة التنفيذية التي سيتم خلالها البدء في وضع الملامح التفصيلية للمشروع، كما أنه من المتوقع تأسيس الشركة التابعة لغرفة المدينة خلال نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وكان مجلس الأعمال التركي السعودي المشترك قد عقد اجتماعه أمس، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكشي، وذلك على هامش قمة البسفور السابعة التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية.
ودعا القصبي خلال كلمته، أعضاء مجلس الأعمال التركي السعودي المشترك، إلى العمل على إعداد رؤية وخطة عمل للعامين المقبلين وترتيب أولويات المجلس وماهية الإنجازات التي ستتحقق خلال تلك المدة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والاستثمار والإدارات التابعة لها ستعمل على توفير كافة الدعم والإمكانات للجانب التركي. وجرى خلال الاجتماع المشترك التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون بين الشركات السعودية والتركية في مجالات عدة، منها إنشاء المدينة الصناعية السعودية التركية في المدينة المنورة.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" مصطفى كوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، "إن تنظيم الاستثمار بين البلدين أتى كمبدأ في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، التي من المهم أن تتم ترجمته على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، التي من خلالها سيتم تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتنميته".
وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات ستكون دافعة إلى مزيد من التعاون وتطوير المنتج الاستثماري بين المملكة وتركيا، متوقعا إيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية لدى كل طرف وإعطاء الأولوية المستثمرين في البلدين من خلال هذا التعاون.
وأوضح كوكصو، أن بلاده تفتح الباب أمام جميع المستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، كما أنها تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لهم بشكل مستمر، وتقديم كافة الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم.
وتمثلت الاتفاقية الأولى في نقل تقنية تصنيع الأجهزة الإلكترونية وصيانة الرادارات والمعدات وصيانة أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى المملكة، والاتفاقية الثانية تتضمن تقديم خدمات الاستشارات المالية وترتيب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعات المصارف والصحة والزراعة والغذاء والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى.
أما الاتفاقية الثالثة فعبارة عن تعاون مشترك وتنمية علاقات تجارية واستثمارية بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة ورئيس الغرفة التجارية في جبزي التركية، والاتفاقية الرابعة عبارة عن اتفاقية تفاهم ومشاركة بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة ورئيس شركة جزيللار، وذلك لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال مشترك سعودي - تركي.
أما الاتفاقية الخامسة فتتمثل في تشغيل وتطوير مزرعة فواكه بمساحة 120 ألف متر مربع وتحويل منتجاتها الحالية إلى منتجات عضوية قيمتها التقديرية عشرة ملايين ريال سعودي، بينما الاتفاقية السادسة تعتبر اتفاقية شراكة حصرية في مجال الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوريد من تركيا في المرحلة المقبلة وإنشاء المصنع في المملكة في المرحلة الثانية بقيمة تقديرية 70 مليون دولار.