«استئجار المباني وإيقاف التعيين» يؤجلان سلخ «المحاكم التجارية» من ديوان المظالم

حال استئجار مبان للمحاكم التجارية وإيقاف التعيين أو التعاقد خلال العام المالي 1438هـ، دون تنفيذ سلخ المحاكم التجارية من قضاء ديوان المظالم إلى القضاء العام الذي تشرف عليه وزارة العدل.
ووفقا لتعميم صادر - اطلعت "الاقتصادية" عليه -، فقد اعتمدت الجهات العليا قرار المجلس الأعلى للقضاء بتأجيل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام، مدة سنة حتى تاريخ مطلع محرم 1439هـ.
وتضمنت المبررات التفصيلية لتأجيل سلخ المحاكم التجارية، ما يتطلبه استئجار مباني المحاكم التجارية وتأثيثها وتأمين أجهزة وبرامج الحاسب الآلي من وقت للإعلان عن طلب استئجار وطرح المنافسات وما يستتبعه ذلك من إجراءات إدارية لفتح المظاريف وتحليل المنافسات وترسيتها، ومن ثم الشروع في التنفيذ إلى آخره من الالتزامات.
وذلك علاوة على تأثير إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج في جميع السلالم الوظيفية حتى نهاية العام المالي الحالي 1438هـ.
وكان الدكتور وليد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد وقع مع الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم، مذكرة اتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، في مارس الماضي (قبل ثمانية أشهر).
ولفت الصمعاني - حينها - إلى أن إنشاء المحكمة التجارية سيعطي ضمانا أكبر وسرعة في فصل المنازعات التجارية، في الوقت الذي أكد فيه أن سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية يأتي استمرارا للتطوير في المرفق العدلي وقطاع الأعمال والاستثمار في السعودية.
فيما أشار اليوسف إلى تحديد آلية انتقال أكثر من 200 قاض وموظف من ديوان المظالم إلى وزارة العدل سيبلغ 200 قاض لكلا المحكمتين الجزائية والتجارية، لافتا إلى عدم تأثير انتقالهم على ديوان المظالم، لاستعداداتهم مسبقا لهذه النقلة.
وتضمنت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها، حيث شملت سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام تشكيل المحاكم والدوائر التجارية، بحيث يكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال، ليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية.
وذلك علاوة على اقتصار نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال، وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، بينما يُقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي توجد بها حاليا دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم.
وجاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية في الرياض تتألف من 18 دائرة، وفي الدمام ومحافظة جدة تتألف من عشر دوائر لكل منهما، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.
وكان المجلس الأعلى للقضاء سبق وأقر تأجيل سلخ الدوائر الجزائية والتجارية قبل عامين، ثم أُجلت بعدها، وهذا التأجيل الثالث، بعدما كان مقررا.
وأُرجعت أسباب التأجيل الأول والثاني لعدم استكمال المعلومات الخاصة بالقضاة الذين سيُنقلون من المحاكم التابعة لديوان المظالم إلى محاكم القضاء العام التابعة لوزارة العدل.