الحكم بقتل 15 جاسوسا لإيران .. وسجن آخرين 140 عاما

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الابتدائي بقتل 15 مداناً في خلية التجسس الإيرانية التي تضم 32 إرهابياً، وتبرئة اثنين، وسجن 15 آخرين ما مجموعه 140 سنة، وذلك لتكوين الخلية والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن السعودية.
ووجهت المحكمة إلى أفراد الخلية تهما عدة أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمسّ الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
وجاء الحكم القضائي في المحكمة الجزائية في الرياض أمس، بعد توكيل أكثر من 100 محام ووكيل ووكيلة وندب محامين على نفقة الدولة في محاكمات علنية لجميع الجلسات القضائية التي زاد عددها على 160 جلسة قضائية.
ومن أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، ومقابلة بعض عناصر الخلية مرشد إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات.
كما اتهمت عناصر خلية التجسس بعقد عديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم تعاميم وبرقيات سرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها.
فيما اتهم بعضهم بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم أعمال الشغب التي وقعت في القطيف.
ويشغل عدد من بين المقبوض عليهم مناصب مرموقة في المجال الاقتصادي والمالي والأكاديمي، إضافة إلى وظائف أخرى. وجاءت عملية القبض على عناصر شبكة التجسس بتعاون بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، حيث كانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الضبط على المتهمين في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة، شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
ونطقت الدائرة القضائية المشتركة في المحكمة الجزائية المتخصصة بأحكامها على 32 متهما في القضية المشتهرة بخلية التجسس الإيرانية نسبة إلى ارتباطها بالاستخبارات الإيرانية التي اتهم أعضاؤها بتهم أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وغيرها من التهم،
وأبرزت المحكمة خلال نطقها بالحكم ما وفرته لكل واحد من المدعى عليهم من ضمانات العدالة القضائية، لتسهيل تقديم جميع ما لديهم من إجابات ودفوع وردود وطلبات، من خلال إعطائهم المهل الزمنية الطويلة بين جلسات المرافعة، وتعدد جلسات المرافعة التي زادت على 160 جلسة وقبول طلبات تأجيل جلسات عدد من المدعى عليهم لأداء اختباراتهم الدراسية، وإفراد كل واحد من المدعى عليهم في جميع مراحل المرافعة بجلسات تخصه دون مشاركة أحد من المدعى عليهم، من أجل إعطائه كامل الوقت والحرية للإدلاء بما لديه أمام المحكمة، والإذن لكل واحد منهم بتوكيل من اختاره بنفسه من المحامين والوكلاء رجالا ونساء بأعداد كبيرة.
كما وافقت المحكمة على ندب محام على نفقة الدولة للترافع عمن رغب من المدعى عليهم في تكليف محام وليس لديه القدرة المالية على دفع أتعابه، حيث تم ندب محام لذلك الغرض، كما أن المحكمة قامت بمخاطبة جهات التوقيف لتمكين جميع أولئك المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم داخل دور توقيفهم، وتوفير الوسائل المطلوبة لتسهيل تقديم ما يرغبون في إيصاله إلى المحكمة.