قمة البحرين .. تنمية وأمن وردع لإيران

أكد البيان الختامي للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 37 وقوف دول المجلس التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة.

وأعرب المجلس الأعلى في البيان الختامي أمس، عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها.

وشدد المجلس الأعلى على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات حزب الله ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها، ومساندتها الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، الذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي، من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.

وطالب المسؤولين الإيرانيين بالكف عن الدعاوى المغرضة، والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.

وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي.

#2#

وثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، مؤكدا حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.

واطلع المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي.

ووافق على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية في دول المجلس.

ونظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون، والذي سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.

كما وافق على قانون "نظام" مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً "نظاماً" إلزامياً.

وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مقررا إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين.

وبارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، مشددا على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية.

ووجه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.

واستعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في مجالات سير العمل في المجلس النقدي الخليجي، وسكة حديد دول مجلس التعاون، فضلا عن السوق الخليجية المشتركة، والربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه، بجانب تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم، والخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية "غير المعدية".

واطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته 15 التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وصادق عليها، مؤكداً تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.

وعبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس، بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة.

ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.

وأشاد بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين قادة دول مجلس التعاون مع تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات.

وتابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي.

وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعِ حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب.

وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميليشيات الحوثي وصالح إرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الإرهابي الخطير.

وهنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات "2017 – 2019"، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما بذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم.

كما هنأ دونالد ترمب الرئيس الأمريكي المنتخب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، معبرا عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادته.

وتابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة.

وأكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، معربا عن تضامن دول المجلس التام مع حكومة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، متمنيا أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، محملا الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، حيث أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم إنجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري 16، في 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة 36 المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م.

واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 36 حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة.

وأكد المجلس الأعلى أهمية "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وخطة التحول الوطني ومثيلاتها في دول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مبينا أن هذه "الرؤية" والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات.

وأشاد المجلس الأعلى بتوقيع السعودية والإمارات على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.

واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، مؤكدا ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.

وأشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي (1)"، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين "نوفمبر 2016م"، وتحت رعاية كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وأكد ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردعا لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم 35 الذي عقد في المملكة العربية السعودية 29 نوفمبر 2016م، معربا عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.

وأكد المجلس الأعلى مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها كافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف.

وبين أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة.

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في البحرين.

وأكد المجلس الأعلى مجدداً قرار دول المجلس باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.

ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، الذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته "داعش" والأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وكيفية التصدي لانتشار "داعش" خارج العراق وسورية، مجدداً استمرار الدول الأعضاء في محاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سورية والعراق وغيرهما من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال.

وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها.

وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية "الشورى، النواب، الوطني، والأمة" في دول مجلس التعاون، الذي عقد في البحرين نوفمبر 2016 م، مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، "جاستا" الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.

وعبر المجلس عن الأمل بأن تتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.

واطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها، وهي دراسة إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون، ودراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها، ودراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية، وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها.

كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعات شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير، ودور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون، أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وإفريقيا.

وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية.

ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من الأردن والمغرب، ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين.

وبارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية.

وعبر عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار المجلس إلى دعمه المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وأكد المجلس على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها.

ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد أن وضع الجولان لم يتغير، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.

وأكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما أعرب عن رفضه تصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.

وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق إزاء استمرار إيران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد المجلس الأعلى ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول "5 + 1" في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزاماتها طبقاً للاتفاق.

وشدد على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن رقم 2231 "يوليو 2015م" بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.

وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشددا على أن ذلك يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.

وأكد المجلس الأعلى موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 "سبتمبر 2016م"، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له.

ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سورية ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والإنساني.

وعبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، الذي أودى بحياة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها.

وأوضح أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ويتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ودعا مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق.

وأكد المجلس الأعلى الرسالة التي وجهتها السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، التي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سورية، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.

وشدد على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سورية والمآسي الإنسانية للشعب السوري الشقيق.

وأشار المجلس إلى التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر 14 يوليو 2014م، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سورية بشكل فوري وبدون عراقيل.

وأعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموجرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.

وطالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعيا إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، الذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية.

وذكر أن سفك الدماء المتواصل في سورية والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من أجل السلام".

ولفت إلى دعمه الجهود المبذولة من قبل الإمارات والسعودية وقطر وتركيا، الداعية إلى عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سورية.

وأكد المجلس الأعلى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.