وزير التجارة: البيئة الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون محفزة

أكد الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البيئة الاستثمارية للمنشآت في السعودية ستكون واعدة ومحفزة بالنظر لما تسخره الدولة من إمكانات وقدرات تسهم في إيجاد قنوات تمويلية للقطاع، مشيرا إلى أن الهيئة تعد أحد المحركات الرئيسة من أجهزة الدولة في تنمية ودفع الحركة الاقتصادية في المملكة، ودول أخرى.
وأضاف القصبي خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد في مقر الهيئة العامة للاستثمار، أمس، أن الدولة أولت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العناية الكبرى، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على منظومة الخدمة الشاملة وتقديمها عبر منصة واحدة سواء كانت إلكترونية أو عبر مراكز الخدمة الشاملة.
وتابع الوزير القصبي، أن "رؤية المملكة 2030" أولت اهتماما كبيرا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولدينا الفرصة لاحتواء الاختراعات وتبني المبادرات وتمكين المرأة ودعم رواد الأعمال والمساهمة في التوطين.
وتحدث القصبي الذي يرأس اللجنة التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص عن اللجنة، مؤكدا استمرارها في عقد اجتماعاتها الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث العوائق التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري في المملكة، مبينا أن اللجنة تتابع تحسين الأدوات والإجراءات وعملها مستمر وفق مؤشرات قياس الأداء.
هذا وبحث الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنعقد أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة الرياض سبل تمكين المستثمرين في القطاع ورواد الأعمال، ومناقشة أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة وآلية تنفيذها، بحضور الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
‎كما بحث المجتمعون الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة، إضافة إلى اللوائح الخاصة باللجان، فيما جرى تعيين متعب الغشيان أمين سر المجلس والمصادقة على قرار تعيين المراجع الخارجي.
‎وقال الدكتور القصبي، إن الاجتماع الأول للهيئة بحث أوضاع البيئة الاستثمارية للمنشآت لتمكينها ودعمها وتحفيزها وتسهيل الإجراءات للمشاركة الحقيقية في المنظومة الاقتصادية.
وأضاف، أن انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال وذلك للوصول إلى عديد من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد وبناء قاعدة اقتصادية قوية وإيجاد فرص عمل للمواطنين، مؤكدا أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي.
‎من جانبه، أكد الدكتور غسان السليمان؛ محافظ الهيئة، أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة ناقش الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبحث متابعة تنفيذها، كما ناقش تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت.
وأضاف، أن بدء عمل الهيئة يشكل انطلاقة جادة للقيام بدورها في العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في المملكة، بما يسهم في زيادة مساهمتها للناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة وفق "رؤية المملكة 2030".
وترتكز أعمال الهيئة على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرا على توليد الوظائف وإيجاد فرص العمل، إلى جانب المساهمة في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ‎كما ستعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور المصارف وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.