السعودية تخطط لديون سنوية بقيمة 113 مليار ريال حتى 2020

تُخطط السعودية لاستدانة 112.5 مليار ريال سنويا من الأسواق العالمية والمحلية حسب ظروف السوق والتسعير، وفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
واعتمد التحليل، على تصريح محمد الجدعان وزير المالية السعودي لقناة العربية، قال فيه إن سقف إصدار الدين العام (سندات وصكوك) يبلغ 30 في المائة من الناتج الإجمالي للمملكة، أي باستدانة نحو 450 مليار ريال من 2017 حتى عام 2020.
ويعني تصريح الجدعان، أن السعودية سوف تقترض ما قيمته 112.5 مليار ريال سنويا خلال الأربع سنوات المقبلة (من عام 2017 حتى 2020)، ترفع الدين العام إلى 766.5 مليار ريال يعادل 30 في المائة من الناتج الإجمالي.
من جهته، قال محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية السعودية، إنه سيتم المزج بين الدين المحلي والخارجي، ولن يكون فقط بالدولار، بل بعملات أخرى بحسب الفرص المتاحة.
وقال إنه سيكون هناك إصدار دولي آخر خلال 2017 بين 10 و15 مليار دولار (37.5 إلى 56.3 مليار ريال)، ومحليا نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار). ويعني تصريح التويجري أن السعودية تتجه لاستدانة ما بين 107.5 مليار ريال إلى 126 مليار ريال خلال 2017.
وجمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (نحو 38 مليار دولار) العام الماضي شكلت 5.9 في المائة من الناتج.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، تُعد نسبة الدين إلى الناتج بنهاية 2016 هي الأعلى منذ 2009، عندما شكل الدين 22.7 في المائة من الناتج، وحينها كان الدين 225 مليار ريال، والناتج 993 مليار ريال.
والدين السعودي بنهاية العام الجاري هو الأعلى منذ نهاية عام 2006، حينما بلغ 365 مليار ريال، إذ ارتفع بنهاية 2016، بنسبة 123 في المائة (174 مليار ريال)، عن مستويات نهاية 2015.
وتوزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال (27.5 مليار دولار) ديون خارجية، تعادل 33 في المائة من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال (56.9 مليار دولار) ديون محلية، تُشكل 67 في المائة من إجمالي الدين.
وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وسوف تبلغ 9.3 مليار ريال في 2017.
وستصبح السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من: الجزائر (8.7 في المائة)، ونيجيريا (10.5 في المائة)، والكويت (10.6 في المائة).
وأعلنت وزارة المالية السعودية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.
وبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016، نحو 200.1 مليار ريال (53.36 مليار دولار)، وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار) حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وأعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة 2017، لافتا إلى أنه يعمل على تطوير سوق الدين الأولى، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".
وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق "رؤية المملكة "2030، لافتة إلى أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وأضافت الوزارة، "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية تداول وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول".
وجمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.
وكان الدين العام للسعودية قد ارتفع إلى 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.
*وحدة التقارير الاقتصادية