قيمة واردات الأدوية تنخفض 10 % في 2016 .. وصادراتها ترتفع 38 %
انخفضت قيمة واردات المملكة من الأدوية 10 في المائة خلال عام 2016 مقارنه بالعام الماضي، فيما سجلت قيمة الصادرات ارتفاعا بـ 38 في المائة في الفترة نفسها، وفقاً لما أكده لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك.
وقال العيسى تفصيليا، "إن حجم واردات المملكة من الأدوية خلال العام الجاري 2016م، بلغ 73 مليون كيلو جرام، متراجعا 16 في المائة عن العام الماضي 2015 البالغ 87 مليون كيلو جرام، فيما بلغت قيمة واردات هذا العام 19 مليار ريال متراجعة أيضا 10 في المائة مقارنة بقيمتها للعام الماضي البالغة 21 مليار ريال".
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد ارتفعت قيمة الصادرات خلال العام الجاري بنسبة 38 في المائة أي ما يعادل 500 مليون ريال، إذ بلغت 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 1.3 مليار ريال خلال 2015، رغم أن حجم الصادرات لم يشهد تغيرا يذكر بـ 42 مليون كيلو جرام.
وأشار العيسى إلى أن مجمل المخالفات التي تم ضبطها خلال عام 2016، بلغت نحو 405 آلاف وحدة مغشوشة.
وفي سياق ذي صلة، توقعت مصادر مطلعة في صناعة الأدوية، ارتفاع عدد مصانع الأدوية في المملكة خلال العام المقبل إلى ثلاثة مصانع عالمية تقام في المملكة.
فيما قال عبد الإله المالك؛ عضو اللجنة الوطنية للصناعات الأدوية في مجلس الغرف السعودية، "إن الصناعة المحلية توفر 25 في المائة من السوق المحلية، كما تصدر إلى دول شمال إفريقيا وشرق آسيا"، لافتاً إلى أن الجديد في الأمر، سيكون تصدير أدوية سعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعد نقطة تحول للقطاع، مشيرا إلى أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة اكتسبت ثقة عالمية، وأصبحت مرجعا لعدد من الدول، وهو ما يعزز جودة المنتج المحلي".
وأضاف المالك، أن "المملكة استطاعت إيجاد بيئة استثمارية جديدة، وهو ما ظهر في رغبة عدد من الشركات من إقامة مصانع داخل المملكة، وهو ما سيعمل على توفير وظائف متخصصة وجيدة لخريجي الأقسام الصحية".
من جهته، أوضح أنس زارع؛ عضو لجنة الوطنية للصيدلة والوكلاء، وعضو في مجلس إدارة الجمعية الصيدلية سابقا، أن صناعة الأدوية في المملكة لا تقتصر على الفجوة التقنية وضخامة التمويل المطلوب لانطلاقها ومواكباتها للتطورات والتغيرات والمنافسات العالمية، لكنها تمتد إلى التنظيمات الإدارية المحلية وافتقاد الرؤية الواضحة لمصير المشاريع وندرة الكوادر القيادية وغياب التنسيق الفني والتجاري ضمن المصانع كقطاع متجانس، وكذلك رسم استراتيجيات التوسع والنجاح تحت مظلة هيئة الغذاء والدواء.
وأضاف، أن "هناك عدة جهات حكومية وخاصة تتداخل مع هذا المجال، ويجب أن تتضامن جميعها في تحمل مسؤولية هذا القطاع ورعايته وتذليل معوقات تقدمه واجتيازه بوابات التصدير إلى جميع أنحاء العالم وتوظيفه لأحدث المعايير وتوطين التقنية، وصولا إلى تحقيق مفهوم الأمن الدوائي الوطني واستقرار منشآت هذا الاستثمار".
وشدد على ضرورة أن تتشاور الجهات الحكومية والخاصة فيما بينها، لخدمة الاقتصاد الوطني، إما من خلال مجلس الغرف التجارية أو عبر مبادرة تتبناها وزارة الصناعة لرصد مسيرة هذه المنشآت وتشخيص العقبات الماثلة أمامها واقتراح المعايير الكفيلة بانتشال أي مشروع صناعي من التعثر.
وطالب زارع بإنشاء لجنة وطنية فاعلة تحت رعاية وزير الصناعة أو وزير الاستثمار بهدف المثابرة على تنفيذ "رؤية 2030" بكفاءة واقتدار، طامحا أن تحلق هذه الصناعة في فضاء التجارة العالمية من خلال تحالفات استراتيجية أو جذب للاستثمار الأجنبي.
