خسائرها 7.9 مليارا .. 13 شركة مهددة بالشطب من سوق الأسهم المحلية

ينتظر أن تكون 13 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية معرضة للتصفية (الحل) مطلع أيار (مايو) المقبل، ما لم تعدل أوضاعها المالية.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذه الشركات عرضة للتصفية نظرا لبلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر، فيما منحتها هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار مهلة عاما لتعديل أوضاعها تنتهي في 1 أيار (مايو) 2017 (نحو أربعة أشهر متبقية).
يشار إلى أن الخسائر المتراكمة لجميع الشركات أعلنت بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما عدا شركة وقاية بنهاية آذار (مارس) الماضي، كونها لم تعلن خسائرها المتراكمة منذ ذلك التاريخ.

#2#

ويستحوذ قطاع التأمين على نصيب الأسد من هذه الشركات، بعدد ست شركات تشكل 46 في المائة من الـ13 شركة، يليه قطاع الزراعة بشركتين، فيما شركة واحدة من قطاعات الاستثمار المتعدد، والتشييد والبناء، والاتصالات، والبتروكيماويات، والإعلام والنشر.
ومن بين الـ13 شركة، هناك أربع شركات خسائرها تفوق رأسمالها وهي: المعجل (293 في المائة)، وقاية للتأمين (147 في المائة)، بيشة (138 في المائة)، والباحة (124 في المائة).
فيما ثلاث شركات خسائرها بين 75 في المائة و100 في المائة، وهي: سند (78 في المائة)، نماء للكيماويات (76 في المائة)، وعذيب للاتصالات (76 في المائة).
بينما ست شركات خسائرها 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة، وهي: الأسماك (68 في المائة)، الأهلية للتأمين (68 في المائة)، أمانة للتأمين (64 في المائة)، ملاذ للتأمين (62 في المائة)، سوليدرتي (52 في المائة)، وأخيرا تهامة للإعلان (50 في المائة).
وفي 4 أيار (مايو) 2015، قالت هيئة السوق المالية، إن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 2 أيار (مايو) 2016.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل أن يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.
وأضافت الهيئة حينها، أنه على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
*وحدة التقارير الاقتصادية