إلزام المديرين التنفيذيين بالتفرغ والإقامة في الرياض

إلزام المديرين التنفيذيين بالتفرغ والإقامة في الرياض

لن يشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتخب حديثا على أعضائه التفرغ التام من أجل الإشراف والعمل في أي لجنة يترأسها في الاتحاد بعد إعادة تشكيله الرسمي والنهائي بعد 90 يوما، حيث سيقتصر الشرطان التفرغ التام والبقاء الدائم في مدينة الرياض على المديرين التنفيذيين المعينين من قبل مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى الموظفين الرسميين المعينين في التشكيل الجديد.
وكان الدكتور عادل عزت رئيس اتحاد القدم قد أعلن موافقة المجلس الجديد في أول اجتماع لهم أمس الأول على إعادة الهيكلة خلال مدة 90 يوما، مع الإبقاء على بعض اللجان في الوقت الحالي لتسيير عمل الاتحاد كون الاتحاد المنتخب حضر في منتصف الموسم الحالي.
ويتشكل الاتحاد المنتخب حديثا من 12 عضوا على النحو التالي: عادل عزت رئيسا، ياسر المسحل نائبا للرئيس وعضوية كل من نزيه النصر، حمد الصنيع، عبدالإله مؤمنة، طلال آل الشيخ (مديرين تنفيذيين)، خالد المقرن، عبدالله البرقان، مريح المريح، محمد الزهراني وموسى الزياد، إضافة إلى عادل البطي الذي عين أمينا عام لاتحاد القدم السعودي.
والتزم الدكتور عزت للأندية خلال حملته الانتخابية بتحويل الاتحاد إلى منظمة حديثة متطورة ومتجددة تلتزم بأفضل ممارسات الأعمال الدولية، مؤكدا أنه لن يشغل الوظائف في الاتحاد الجديد إلا المرشحون الأكفاء الذين يؤدون مهامهم بمسؤولية، وحرص، ومثابرة، وإيمان بأهمية اللعبة مع الاستعانة بخبراء خارجيين في إنشاء مكتب لإدارة المشاريع كإجراء مؤقت لإتمام عملية الانتقال والتوظيف والتدريب بسلاسة مع مراقبة ومتابعة تطور الأعمال ودراستها وقياس مدى سرعة الاستجابة لها.
ويحرص الاتحاد الجديد على تعزيز فعالية الاتحاد بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، حيث سيضع حداً أدنى من مستويات السرعة والجودة المقبولة للتعامل مع الخدمات والمطالب لأصحاب المصلحة من أندية ولاعبين وجماهير.
كما ينوي الاتحاد السعودي استحداث منصب جديد بتعيين مدير متخصص في تقنين النفقات يتولى مراجعة جميع النفقات والعقود من أجل تخفيض نفقات الاتحاد الإجمالية بنسبة 20 في المائة من خلال التخطيط الفعال والإدارة المالية السليمة، ويتولى مراجعة العقود والموردين ووضع إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق دون المساس بالجودة تماشيا مع "رؤية 2030". وسوف تخضع وجوه الإنفاق للمحاسبة والتدقيق من خلال تشكيل لجنة لمراجعة الحسابات المالية تتولى تدقيق الحسابات الختامية السنوية واعتمادها.
وقال الدكتور عادل عزت "سنقوم بتخفيض النفقات بتطبيق أعلي معايير أنظمة المشتريات واستبدال المصروفات بالرعايات".

الأكثر قراءة