5 أسابيع من استقرار الأسهم السعودية بعد نفاد العوامل المؤثرة

واصلت الأسهم السعودية استقرارها حول مستويات 7200 نقطة للأسبوع الخامس على التوالي، لتغلق عند 7198 نقطة بخسائر طفيفة بلغت 11 نقطة.
يأتي الاستقرار عقب انعكاس العوامل المحيطة بالسوق على التداولات، ليظل عامل النتائج السنوية والتوزيعات السنوية هو المرتقب لدى المتداول.
وستكون السوق تحت تهديد نتائج الشركات، حيث إن جاءت الأرباح دون التوقعات فسيتجه المستثمرون إلى التقليل من مراكزهم في الشركات الأقل أداء، ما قد يضغط على السوق، وكذلك لو أعلنت الشركات ذات العوائد عن توزيعات أقل من العام السابق.
ولا يزال المؤشر العام في نطاق المسار السلبي الذي بدأ في 2014، لكنه الآن على وشك الخروج منه، في حال ظهور عوامل ايجابية تدفع السوق إلى الأعلى، وعدم ظهور تلك العوامل قد يدفع بالسوق إلى التراجع إلى مستويات 7080 في حال التداول دون 7180 نقطة، وكسر مستويات 7000 نقطة ستعمق السوق خسائرها إلى مستويات 6850 نقطة.
والسوق على موعد مع قطاعات جديدة في السوق الأسبوع المقبل، حيث لجأت "تداول" إلى التصنيف الدولي GICS لفرز القطاعات، وتأتي تلك الخطوة لتسهيل عملية مقارنة أداء القطاعات مع مثيلاتها في الأسواق العالمية، خاصة بعد دخول الأجانب غير المقيمين للسوق، ما يجعلها عاملا مهما لجذب الاستثمارات في حال حققت القطاعات المحلية أداء أفضل من الخارجية، وكذلك تسهل عملية التنويع الاستثمارات للمستثمر المحلي والتوزيع.
#2#
إلا أن توزيع الشركات على القطاعات محير، حيث تقع بعض الشركات في قطاعات خارج أنشطتها، فمثلا شركة "الزامل للصناعة" في قطاع المواد الأساسية، بينما هي لا تصنع مواد بل تصنع أجهزة تكييف تسهم في نصف الأرباح تقريبا، بينما النصف الآخر تقريبا من قطاع الحديد المصنع للمباني والهياكل، فهي أقرب إلى قطاع السلع الرأسمالية.
ومثال آخر شركة "شاكر" في قطاع السلع الكمالية، التي تعرف بأنها السلع غير الضرورية ويمكن الاستغناء عنها، بينما هي تصنع المكيفات وهي سلع معمرة يجب أن تدرج في قطاع السلع طويلة الأجل، وشركات أخرى تبدو أنها في قطاع بعيد عن نشاطها.
وحدوث ذلك قد لا يحسن عملية المقارنة، نظرا للاختلاف الجوهري بين أنشطة الشركات داخل القطاع، ما يقلل من جودة التقييم، وبناء القرار الاستثماري.

الأداء العام للسوق

افتتحت السوق الأسبوع عند 7210 نقاط، تراجعت في جلسة وارتفعت في البقية، كانت أعلى نقطة عند 7290 بمكاسب 1.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7176 فاقدة حينها 0.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 7198 نقطة فاقدة 11 نقطة بنسبة 0.16 في المائة.
وتراجعت قيم التداول 9 في المائة إلى 25 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 38 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 10 في المائة إلى 1.4 مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 6 في المائة، أما الصفقات فاستقرت عند 652 ألف صفقة.
#3#
أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع تسعة قطاعات واستقرار قطاع الصناديق العقارية المتداولة، تصدر المرتفعة "الفنادق" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار المتعدد" بنسبة 2.8 في المائة، أما المتراجعة فتصدرها "الإعلام والنشر" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بنسبة 0.4 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، يليه "البتروكيماويات" بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال.
بينما الأعلى في تدوير الأسهم الحرة قطاع "الإعلام والنشر" بنسبة 39 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 26 في المائة وحل ثالثا "الاستثمار المتعدد" بنسبة 19 في المائة، والأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 77 ألف ريال، يليه "الطاقة" بمعدل 67 ألف ريال، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بمعدل 60 ألف ريال.

أداء الأسهم

تصدر سهم "الدرع العربي" الأسهم ارتفاعا بنسبة 29 في المائة ليغلق عند 52.25 ريال، يليه "الأحساء" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 13.84 ريال، حل ثالثا "متطورة" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 13.72 ريال.
بينما المتراجعة تصدرها "نماء للكيماويات" بنسبة 31 في المائة ليغلق عند 4.30 ريال، يليه "تهامة" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 27.93 ريال، وحل ثالثا "اللجين" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 18.08 ريال. وكان الأكثر تداولا "سابك" بقيمة 1.7 مليار ريال بنسبة 7 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 1.6 مليار ريال بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 6 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال. بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "تهامة" بنسبة 158 في المائة، يليه "سلامة" بنسبة 157 في المائة، وحل ثالثا "الوطنية" بنسبة 150 في المائة. أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المراعي" بمعدل 147 ألف ريال، يليه "الاتصالات" بمعدل 136 ألف ريال، وحل ثالثا "سابك" بمعدل 135 ألف ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية