أعضاء "شورى" ينتقدون المادة "77" ويبحثون ثغراتها مع "العمل "

علمت "الاقتصادية" أن لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى بصدد العمل على طرح تعديلات على المادة 77 خلال الفترة المقبلة، حيث تعكف اللجنة حاليا على اجتماعات مكثفة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتباحث في ثغرات هذه المادة القانونية التي تسببت في كثرة فصل المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص.
وقال مصدر في مجلس الشورى إن هناك انتقادات من أعضاء المجلس لطريقة تعامل بعض الشركات مع هذه المادة، لافتا إلى أن ملف المادة 77 لا يزال مفتوحا منذ اعتماد المادة، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل منذ نحو ستة أشهر على متابعة حالات الفصل في القطاع الخاص وأعداد الشكاوى وتصريحات الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السابق في وسائل الإعلام، مؤكدا أن المادة 77 تحت المراقبة الشديدة لدى اللجنة للتأكد من عدم استغلال القطاع الخاص في فصل الموظفين.
وأضاف، أن اللجنة ستقوم بتقديم مقترح تعديل المادة 77 من خلال المادة 23 من نظام المجلس بعد أن تتأكد بشكل كامل من استغلال القطاع الخاص لهذه المادة في فصل الموظف، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر في التجارب العالمية بشأن الاستفادة من الإيجابيات المتعلقة بكيفية وضع أنظمة تسهم في رفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص لمواطنيها لتحقيق التوازن، عن طريق حفظ حقوق الطرفين "صاحب العمل والموظف".
وحول إمكانية الطرق التي ستتأكد من خلالها اللجنة أوضح، أنه سيتم التأكد من الحالات الموجودة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتواصل مع الغرف التجارية وما ينشر في الإعلام، وما يرد من شكاوى إلى المجلس في هذا الخصوص إضافة إلى وجود أعضاء من مجلس الشورى متخصصين في القطاع الخاص وذلك بسبب عملهم به.
وأكد أن هناك ملاحظات كثيرة ظهرت على المادة 77 رغم عدم مرور سنة عليها، إضافة إلى وجود احتمالية ظهور ملاحظات على مواد أخرى أيضا، مبينا بأن اللجنة ستعمل على تعديل المواد التي توجد عليها ملاحظات سلبية على الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.
وأشار إلى تعديل المواد والأنظمة يحتاج إلى وقت معين ليتم تعديلها، من خلال إجراءات ودراسات معينة إضافة إلى اتباع آلية علمية تسهم في إيجاد التوازن الوظيفي بالقطاع الخاص وإيجاد البيئة المناسبة والجاذبة إضافة إلى حفظ حقوق القطاع الخاص.
وعن تجاوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع اللجنة أكد المصدر، أن الوزارة تتجاوب مع متطلبات اللجنة وتسعى إلى إيجاد بيئة أكثر جاذبية ورفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص وتجنب المواد التي تؤثر على استمرار موظف القطاع الأهلي في عمله.
من جانبه قال الدكتور غازي بن فيصل بن زقر عضو لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، إن اللجنة تناقش مع وزارة العمل عدة مواد من ضمنها المادة 77، لتحسين ورفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد التوازن الوظيفي في القطاع الخاص من خلال مراعاة وحفظ حق صاحب العمل والموظف.
وأشار الدكتور غازي إلى أن سلامة بيئة العمل في القطاع الخاص من أبرز التحديات حاليا، حيث لا بد من وجود نظرة شمولية في بعض اللوائح بشكل متزن يؤكد سلامة بيئة العمل للموظف، إضافة إلى أن القوانين يجب أن تدعم الموظف السعودي الذي سيصبح يوما ما صاحب عمل لمؤسسة صغيرة.
وأكد أن المستقبل على ضوء "رؤية 2030"، تجعل من المواطن موظفا وكذلك مؤسسة صغيرة، لذا لا بد من حلول عميقة تنتهي بمواد جديدة لنظام العمل.