اقتصاديون : إطلاق نمو ـ السوق الموازية يهدف لتوفير مصدر إضافي لتمويل الشركات

كشف مختصون اقتصاديون أن إطلاق نمو - السوق الموازية ، في الـ 26 فبراير المقبل ، يهدف لتوفير مصدر إضافي لتمويل الشركات و زيادة رأس المال وكذلك زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية ، مبينيّن أنها تأتي ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم ، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة .
وأكدوا بأن نمو - السوق الموازية من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية ، موضحين أنه سيكون سوقاً مخصصاً للمستثمرين المؤهلين فحسب وأنه يمتاز بمتطلبات إدراج أقل ، ومعايير أكثر مرونة ، وأنه يعد منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسي بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية .
جاء ذلك ضمن لقاء تعريفي موّسع استضافته غرفة الأحساء بمقرها الرئيسي ، مساء أمس، حول إطلاق نمو - السوق الموازية ، وذلك بتنظيم من شركة السوق المالية السعودية " تداول " بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية .
وجاء اللقاء في إطار التواصل المستمر وتعزيز الشراكة بين الجهات المسؤولة والمختصة والمشاركة في تنظيمه واستضافته بما يتيح المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها ، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح ، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية ، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملاءها والمستثمرين فيها .
وتناول اللقاء التعريف بأهمية ودور السوق الموازية في دعم الاقتصاد الوطني ، ومساهمتها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة و زيادة انتشارها وتوسيع فرصها الاستثمارية مستعرضاً تحديات ومنافع الإدراج وقواعد التسجيل والإدراج ومعايير الافصاح في السوق الموازية ، مبينين أن المملكة تتصدر خليجياً من حيث عدد الشركات ولكنها تأتي في مرتبة متوسطة اقليمياً من حيث القيمة السوقية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي .
وخلال اللقاء استعرض المختصون من الجهات المنظمة ، أهم الفروقات بين السوق الرئيسي ونمو- السوق الموازية ، ومنها الحد الأدنى للقيمة السوقية وهي100 مليون ريال في السوق الرئيسي و10 مليون ريال في نمو- السوق الموازية ، مؤكدين أن السوق الموازية هي فرصة استثمارية جديدة لجميع فئات الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة .
وأبانوا أن الجهات التي يمكنها الاستثمار في نمو - السوق الموازية ، هي أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص ، و عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في نمو – السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة سابقة منه ، حكومة المملكة ، أو أي جهة حكومية ، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ، أو السوق ، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ، أو مركز الإيداع وكذلك الشركات المملوكة من الحكومة ، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة .
وقالوا:" يمكن للشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والمستثمرون الأجانب المؤهلون ، وكذلك أي أشخاص اعتباريين آخرين فتح حسابات استثمارية في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع ، كما يجوز للأشخاص الطبيعيون فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع ، شريطة أن يستوفون معايير محددة ، بالإضافة إلى أي أشخاص أخرين تحددهم الهيئة ، للاستثمار في نمو - السوق الموازية" .