سحب مشروع للمياه والكهرباء بـ 11.2 مليار ريال من «سامسونج» الكورية
سحبت السعودية مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الهندسية الكورية الجنوبية، بقيمة 11.25 مليار ريال، وذلك بعد تنفيذ 55 في المائة من المشروع، نظرا لعدم تسليمه في الوقت المحدد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ووفقاً مصادر مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن المشروع المسحوب من الشركة، يتمثل في بناء محطة توليد الكهرباء على ساحل البحر الأحمر في مدينة ينبع الصناعية لتحلية وتوريد المياه العذبة والكهرباء للمدينة وسكان ينبع الصناعية والمنطقة المجاورة من شركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية.
وقالت المصادر، "إن المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أصدر خطابا قبل أيام يتضمن سحب المشروع من الشركة بعد مداولات عديدة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة حيال الموضوع"، لافتة إلى أن المشكلة طرأت بين الجانبين منذ فترة قبل سحب المشروع.
واعتبرت المصادر، سحب المشروع مؤلما نوعا ما، إلا أن القرار جاء صائبا من الجانب السعودي، بعد أن وجد مسؤولو الجانب السعودي إملاءات "سامسونج" الكورية واشتراطات خارج العقد، فضلا عن مطالبات بدفع "تحلية المياه" تعويضا لهم.
ولم تفصح المصادر عن طبيعة الملابسات التي أدت إلى سحب المشروع من الكوريين، إلا أن "الاقتصادية" تواصلت مع مسؤولي المؤسسة لتفسير ما حدث، بعد نشر بعض وسائل الإعلام الكورية أن سحب المشروع لن يؤثر في نتائجها المالية، نظرا لتسلمها المبلغ كاملا، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلا.
وذكرت "سامسونج" الهندسية الكورية الجنوبية في بيان لها، أنها أنهت العقد قبل انتهاء بناء المحطة لتوليد 3100 ميجاواط طاقة وتحلية المياه بقيمة 11.25 مليار ريال بما يعادل ثلاثة مليارات دولار.
وفي عام 2012، فاز كونسورتيوم تقوده "سامسونج" بالمشروع بثلاثة مليارات دولار لبناء محطة توليد الكهرباء على ساحل البحر الأحمر في مدينة ينبع الصناعية، وكانت "سامسونج" المقاول الرئيسى لمحطة توليد الكهرباء بمبلغ 1.5 مليار دولار من قيمة العقد، الذي كان يشكل 20 في المائة من عقود شركة البناء الكورية، وكان مقررا الانتهاء منه في موعد أقصاه 28 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
