2.01 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية 2016
سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي تراجعا طفيفا نسبته 0.4 في المائة (7.4 مليار ريال)، لتبلغ 2.01 تريليون ريال، مقارنة بـ2.02 تريليون ريال في شهر نوفمبر من عام 2016.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد جاء التراجع بشكل رئيس نتيجة لتراجع بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنحو 23.9 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وتستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 68 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 1.7 في المائة (23.9 مليار ريال)، لتبلغ 1.36 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بـ1.39 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قبله.
في المقابل ارتفع النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج، خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 2.8 في المائة (16.7 مليار ريال)، لتبلغ 613.8 مليار ريال، مقارنة بـ 597.1 مليار ريال، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) السابق عليه.
كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" بنسبة 0.7 في المائة (51 مليون ريال)، ليبلغ 7.28 مليار ريال، مقابل 7.33 مليار ريال، كذلك تراجعت "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 0.7 في المائة (190 مليون ريال)، لتبلغ 27.6 مليار ريال، مقابل 27.79 مليار ريال.
فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وبحسب بيانات موازنة 2017، ارتفعت إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بقيمة 26.8 مليار ريال في عام 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015. وتعادل عوائد "ساما" خلال 2016م، 31 في المائة من الإيرادات غير النفطية للعام ذاته. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وأكد الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق أنه "ليس لدى المؤسسة أي قلق على استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قانون "جاستا" أو تولي الرئيس دونالد ترمب رئاسة الدولة"، مضيفا أن "المملكة لم تتخذ أي قرارات جديدة بشأن تلك الاستثمارات".
* وحدة التقارير الاقتصادية
