اتفاقية لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في الرياض

أبرمت وزارة الإسكان اتفاقية شراكة مع شركة إعمار الشرق الأوسط لبناء وتطوير عشرة آلاف وحدة سكنية في مدينة الرياض.
وأوضح نايف الرشيد المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أن هذه الاتفاقية تندرج تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص المقر بآليته الجديدة من قبل مجلس الوزراء أخيرا، وذلك تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 إلى 52 بحلول عام 2020، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى ضخ مزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لدعم العرض وتمكين الطلب وإيجاد التوازن الأمثل لسوق الإسكان في المملكة.
وأكد الرشيد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تحقيق رؤية السعودية والمساهمة في تنفيذ مشاريع الوزارة التنموية التي من شأنها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى مواءمة المنتجات السكنية مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، وتلبية حجم الطلب خلال فترة زمنية مناسبة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان حرصت على تذليل جميع العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين حرصا على تفعيل الشراكة لضخ مزيد من الوحدات السكنية، مبينا أن إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يأتي من بين تلك التسهيلات لكونه يضم عديدا من الجهات الحكومية للإسهام في تقليص مدة إصدار اعتماد المخططات، وكذلك حل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخريطة الذي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير، بما يضمن تطوير المشاريع السكنية وتعزيز فرص حصول المواطن على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب.
وأضاف، "تحرص وزارة الإسكان على اختيار الشركات المؤهلة ذات الكفاءة في قطاع الإسكان محليا ودوليا، كما أن هناك مجموعة من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان"، والوزارة حاليا بصدد توقيع مزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محلية ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى جميع مناطق المملكة".
وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات التي قامت الوزارة بإبرامها أخيرا مع شركات محلية ودولية في إطار سعيها لتحفيز القطاع العقاري ورفع إنتاجيته لضخ مزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يتوافق مع الطلب لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع.