48 مليار ريال حجم مشاريع البيع على الخارطة لـ 42 ألف وحدة
بلغ إجمالي قيمة المشاريع العقارية التي يشرف عليها برنامج البيع او التأجير على الخارطة "وافي" في وزارة الإسكان في مختلف مناطق المملكة 48.336.368.235 مليار ريال، فيما تجاوز عددها 41.905 ألف وحدة عقارية.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد الغزواني؛ أمين عام البرنامج، "إنه جرت دراسة 14 مشروعاً عقارياً وترخيصها بعام 2016 في كل من الرياض، والخبر، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام وعرعر، بإجمالي 11.854 وحدة عقارية ما بين شقق سكنية وفلل وأراض ومحال تجارية وغيرها بقيمة إجمالية تقريبية 13.518.781.270 مليار ريال.
وأوضح الغزواني، أن أهم المخالفات التي سيتم التشديد عليها بعد سريان الضوابط الجديدة لأنشطة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة في الخامس من شهر رجب 1438هـ، تشمل كل عملية احتيال أو تستر أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين للوحدات العقارية على الخريطة أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخريطة دون ترخيص، أو من قدم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشاريع عقارية على الخريطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشاريع العقارية.
وأكد الأمين العام للبرنامج، معاقبة النظام كل من تعمد من المحاسبين القانونيين إصدار تقارير غير صحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها المتطلبات.
وبين، أنه في حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم لجنة البيع على الخريطة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام تتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.
وحول تأثير رسوم الأراضي البيضاء في الإقبال على البرنامج، توقع أن يكون لبدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أثر إيجابي في مشاريع البيع على الخريطة، حيث تكون محفّزة للملاك والمطورين لتحويل الأراضي إلى مشاريع ومخططات سكنية تسهم في رفع عدد الوحدات السكنية المعروضة للمستفيدين النهائيين، وبذلك تتحول المساحات الفضاء داخل المدن إلى مشاريع ترفع نسبة الوحدات السكنية التي ستكون عاملا رئيسا في التوازن المأمول في السوق العقارية والوصول إلى السعر المناسب للوحدة السكنية وتزداد نسبة المشاريع المعروضة ونسبة القادرين على التملك بشكل متواز.
وقال "إن عام 2016 الماضي شهد انخفاضا في عدد التراخيص لمشاريع برنامج البيع عن الخريطة، وبالتالي عدد الوحدات التي يتوقع أن تقدمها تلك المشاريع".
وحول البلاغات التي تلقاها البرنامج لشركات التطوير العقارية التي تمارس البيع على الخريطة دون ترخيص، أوضح أن البرنامج تلقي ثلاثة بلاغات لشركتين في محافظة جدة وشركة في مدينة الرياض تم التعامل معها بشكل مباشر، وجاء ذلك بعد توقيع وزارة الإسكان - ممثلة في برنامج "وافي" للبيع على الخريطة أخيراً - اتفاقية تعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات المشاريع العقارية على الخريطة".
وحول أبرز المخالفات المرصودة على إعلانات عرض العقارات الخارجية والدول المستهدفة لتلك العروض، أوضح أنها تتمثل في الإعلان عن مشاريع عقارية خارج المملكة في المعارض أو القاعات العامة دون حصول المسوق العقارية أو المطورين لهذه المشاريع على ترخيص العرض أو التسويق من برنامج "وافي" للبيع على الخريطة وهو ما يؤكد عليه دائما على المنظمين لمثل هذه المعارض بعدم تمكين أي عارض من المشاركة بمشاريع البيع على الخريطة ما لم يكن هذا العرض مرخصاً.
وألمح إلى أن الهدف من ذلك في نهاية الأمر هو حماية المواطن والمقيم الراغب في التملك في هذه المشاريع من عمليات البيع في المشاريع الوهمية وغير المرخصة من الجهات الرسمية في بلد المشروع العقاري المعلن عنه.
وقال "إن من أهم الدول المستهدفة بإعلانات البيع على الخريطة لمشاريع عقارية خارجية، هي كل من تركيا، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، بريطانيا، المغرب، البوسنة والهرسك".
ولفت إلى عدم تلقي البرنامج أي قضايا نصب واحتيال للعقارات الخارجية، مبيناً أهمية الدور الكبير والمتابعة الرقابية لبرنامج وافي والتعاون المثمر من الشركات المنظمة للمعارض العقارية في منع عرض أو تسويق المشاريع غير المرخصة وبالتالي حماية المواطنين والمقيمين من مخاطر البيع الوهمي المحتمل في مثل هذه الحالات.
