اقتصاديون: «الجرأة» مفتاح المرأة السعودية نحو الاستثمار الصناعي

دعا اقتصاديون في القطاع الصناعي السعودي إلى تحريك المدخرات النسائية بالمصارف نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال التملك الكامل وليس الجزئي، خاصة أن الصناعة عامل مهم لتنمية المناطق القروية وتقليل الهجرة منها إلى المدن، منوهين إلى أهمية التكتلات النسائية للتوسع في الاستثمار الصناعي.
وأشار الاقتصاديون إلى أن المشكلة تكمن في المرأة، حيث إنها ليس لديها الجرأة للدخول في الاستثمار الصناعي لعدة عوامل، أهمها غياب المعلومة وغيابها عن المحافل الصناعية.
وأوضحوا خلال اللقاء الموسع الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شابات الأعمال، بمقرها الرئيس أمس الأول، بعنوان "مشاركة المرأة السعودية في الصناعة لاقتصاد مستدام"، أن توجه الدولة نحو إنشاء 14 مدينة صناعية بحلول عام 2020 وتخصيص جزء منها للنساء، يعد إيجابيا وفرصة كبيرة لدخول المرأة في الاستثمار الصناعي، منوهين إلى أن مجالات الاستثمار يجب عدم حصرها في قطاعات الصناعات التجميلية، فرأس المال لا بد أن يشارك بالصناعات كافة.
وبيّنوا خلال اللقاء أن الفرص الاستثمارية كعمل للمكاتب الاستثمارية يعد عملا ربحيا وليس تطوعيا، ما يتطلب تكلفة لتقديمها لذلك الفرص تباعا على المستثمرين، لافتا إلى أن الدراسات التي تقدم غالبا من الغرف تعتبر أفكارا هامشية وليست فرصا لكن يمكن للمستثمرة البحث عن المعلومات والفرص ومقارنتها لتتمكن من اقتناص فرصها في السوق.
وقال سعود محمد المستشار الصناعي عضو بلجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، إن الاستثمار الصناعي يعد قائد الاستثمارات في المملكة، وأنه على يقين بأن المدخرات الموجودة في المصارف ولا سيما المدخرات النسائية لا يمكن استيعابها إلا من خلال الاستثمار الصناعي، منوها إلى أن الاستثمار العقاري ورغم ما هو حاصل لوضعه الحالي إلا أنه لم يستطع استيعاب المدخرات خصوصا المدخرات النسائية.
وأشار إلى أن المشكلة في المرأة أنه ليس لديها الجرأة للدخول في الاستثمار الصناعي لعدة عوامل، أهمها غياب المعلومة وغيابها عن المحافل الصناعية، قائلا: "لا يوجد استثمار يطلق عليه استثمار صناعي نسائي، بل هو توجه"، مشددا على أهمية دخول المرأة المجال الصناعي بعين المستثمر وليس بكونها امرأة.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في نقص المعلومة الدقيقة حتى عدد المصانع التي تطلقها الجهات الرسمية ليس دقيقا وهذا كله يعود إلى نقص الإحصاءات بالمملكة، مشيرا إلى أن ما يلفت النظر هو حجم المدخرات النسائية بالمصارف في عام 2015، حيث فاق حجمها 100 مليار ريال وهذا يعد رقما كبيرا جدا يحتاج إلى توجيه وتحفيز المرأة للاستثمار في قطاع الصناعة.
وأوضح أن عدد المشاريع التي تشارك بها المرأة قليل فخلال أربع سنوات ماضية وصلت إلى 435 مشروعا أغلبها مشاريع مشاركة وليس تملكا كاملا، لافتا إلى أنه أكثر من ستة آلاف مصنع أقل من 10 في المائة استثمار نسائي خاصة أن المجال من القطاعات الجاذبة.
وبحسب إحصائيات لصندوق التنمية الصناعي في 2015، تبين أن عدد المشاريع التي تشارك فيها المرأة وتتملكها 153 مشروعا وهم يتحدثون عن 2000 مصنع، منوها إلى أن المرأة ستواجه صعوبات وهذا لا بد أن يعالج من قبل الصندوق ذاته.
ولفت إلى أن المجال الصناعي مفتوح للمرأة كما هو مفتوح للرجل ولكن ما ينقص المرأة في توجهها نحو الصناعة والتصنيع، داعيا إلى الأخذ بالعمل الجماعي وتسوية التكتلات المالية.
وقدمت آسيا آل الشيخ نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمستشارين، عرضا لأهمية الصناعة في منظومة الاقتصاد الوطني ولا سيما مع انطلاقة "رؤية المملكة 2030"، قائلة إنها أحد الجوانب المهمة التي تدفع بعملية التنمية إلى الأمام فلا يمكن تحقيق تنمية دون تطوير القطاع الصناعي لما له من وزن نسبي كبير بين القطاعات الاقتصادية الأخرى فهو قاطرة الاقتصاد وقوامه.
ولفتت إلى أن الصناعة تضمن زيادة القيمة المضافة وتساعد على تحسين الموازين الاقتصادية من تجاري ومدفوعات وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل معدل البطالة الحالي وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة.
وبينت أن هناك نموا في الصناعة بالمملكة التي تجاوزت بحسب صندوق التنمية الصناعية سبعة آلاف مصنع، وبات التمويل يبدأ بـ 12 مليون ريال، ما يعد نموا خاصة في طور الرؤية، كما أن عدد العمالة ارتفع ليتجاوز مليون عامل.
وقالت الشيخ، إن القطاع الصناعي يعتبر أكبر مشغل خاصة الصناعات التحويلية، مؤكدة أن الصناعة عامل مهم لتنمية المناطق القروية وتقليل الهجرة منها إلى المدن، وإنها قد تسهم في تحقيق الهجرة العكسية، فضلا عن قدرتها في دعم الاكتفاء الذاتي.
ودعت رائدات الأعمال إلى الاستفادة من التوجهات الحكومية الجديدة نحو تنويع مصادر الدخل القومي والاتجاه باستغلال القوى البشرية السعودية من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن هذه التوجهات الجديدة تفتح عديدا من المجالات أمام المستثمرة السعودية خاصة في مجال التصنيع.