"الزكاة" تتأهب لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية بالتنسيق مع مكاتب المحاسبة

تعتزم الهيئة العامة للزكاة والدخل التوسع في تطبيق النظام الآلي ليخدم متطلبات الأنظمة الضريبية التي ستكلف الهيئة بإدارتها مستقبلا، فضلا عن متطلبات النظامين الضريبي والزكوي المطبقين حاليا.
وفي هذا الإطار بدأت الهيئة في تعريف مكاتب المحاسبين في السعودية بإجراءات ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على السلع الانتقائية، حيث شارك نحو 100 ممثل عن مكاتب المحاسبين في ورشة عمل عقدت الأربعاء الماضي في الرياض بحضور طارق السدحان مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل، تم خلالها الإجابة عن استفسارات ممثلي مكاتب المحاسبين حول تطبيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية.
وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن ورشة قامت بتعريف المحاسبين بإجراءات التطبيق للضريبتين، مشيرة إلى أن هناك ورش عمل أخرى ستنظم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرف التجارية لتعريف مكاتب المحاسبين بإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل بشكل دائم على تطوير قدراتها وتحديث أنظمتها وإجراءات عملها من أجل رفع كفاءة أدائها وأداء منسوبيها على وجه الخصوص، والعمل على تأهيل وتدريب الموظفين الذين يرتبط عملهم بنشاط الهيئة ليتمكنوا من أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل.
وأوضحت المصادر أن الهيئة كلفت أخيرا، بإدارة الضرائب التي تقرر تطبيقها خلال السنوات المقبلة، وهي ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية، مفيدا بأن الهيئة استعدت لذلك من خلال إحداث إدارة خاصة بالضرائب غير المباشرة لتكون مهمتها وضع الترتيبات اللازمة لتطبيق تلك الضرائب حين إقرارها بصورتها النهائية.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقر في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في الرياض خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2015 تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على السلع في جميع دول المجلس. وقد خول المجلس وزراء المالية بالدول الأعضاء بحث التفاصيل، ولذلك فإن الأجهزة المختصة بدول المجلس ومنها الهيئة العامة للزكاة والدخل تعكف حاليا على وضع الترتيبات اللازمة لتطبيق هاتين الضريبتين، وبالتالي فإن الهيئة تحرص على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لمكاتب المحاسبين
وستفرض ضريبة السلع الانتقائية أولا على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة كالتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بهدف الحد من استهلاكها لما يترتب على استهلاكها من أضرار صحية.
في حين سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات المستهلكة بنسبة معينة، حيث إن من أهداف هذه الضريبة استخدامها كسياسة مالية للحد من الإنفاق على الكماليات وتوجيه الإنفاق للأساسيات، وضبط عملية أسعار المبيعات من خلال إصدار فواتير إلكترونية، ويستثنى من الخضوع لها عديد من الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمسكن الخاص، إضافة إلى قائمة تشمل (94) سلعة أساسية.