وزير الزراعة: تخصيص «مؤسسة الحبوب» سيعزز المنافسة مع المنتجات العالمية

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، أن الوزارة ماضية في برنامج تخصيص المؤسسة العامة للحبوب وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على المواطن، مبينا أن الخصخصة حل مستديم يقوم على منافسة المنتجات العالمية.
جاء ذلك خلال تدشين الأمير خالد الفيصل، مشروع مبنى فرع الثروة السمكية في جدة الذي يقدم خدماته للصيادين والغواصين بمنطقة مكة المكرمة بقيمة 5.75 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل المحجر الحيواني بالخمرة الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للمحجر بعد التأهيل إلى 190 ألف رأس من الأغنام، وسبعة آلاف من الأبقار والجمال وذلك بقيمة 56.150 مليون ريال، وهو مشروع مخصص لحجر الماشية المستوردة التي تتطلب المتابعة قبل فسحها.
وأكد الفضلي، أن الدولة داعمة لكل مناحي الاقتصاد في المملكة سواء بالنسبة للدواجن أو غيرها وهذا تحفيز منها للقطاع الخاص وهي مستمرة في نهجها ذلك، مضيفا "من مبادراتنا في وزارة الزراعة أن نرتقي بالإنتاج المحلي من 42 في المائة إلى 60 في المائة، بحلول عام 2020، وذلك في رده عن إمكانية دعم قطاع الدواجن المحلي".
وأوضح وزير الزراعة، أن المملكة أيضا حريصة على تنفيذ مبادرة أخرى تضمن تحول المملكة من مستورد للأسماك إلى مصدر لها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، فضلا عن إشراك القطاع الخاص في خططها ومبادراتها وهي تعول عليه في استثماراتها التي ستكون ضخمة وتدريجية ومهمة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وبين أن الدولة أنفقت بسخاء على الزراعة العضوية وتعاقدت مع الجهات الاستشارية الكفيلة بما هو مطلوب، مبينا أنه مقارنة بحال الزراعة في الأعوام الماضية والوقت الراهن، يتضح أن هناك فرقا إيجابيا كبيرا سواء في عدد المزارع أو حجم الإنتاج والمستقبل يحمل المزيد من الإيجابية في هذا الجانب.
وشدد على مشاركة القطاع الخاص في استراتيجية الوزارة، لرفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتنظيم الاستفادة من الإمكانات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات ترشيد الإنفاق وفق إطار مؤسسي لكل قطاع. ونوه إلى العمل على تنفيذ مبادرات عديدة ضمن برنامج التحول الوطني في قطاع البيئة تعنى بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، والاستدامة البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الأحيائي، مشيرا إلى أن عدد المبادرات في هذا المجال بلغ 19 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية 2.6 مليار ريال. وأشار إلى أن الوزارة أوشكت على إكمال الدراسات التفصيلية التي تشمل استراتيجية في قطاع المياه، ومراجعة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى دراسة النماذج المثلي لتخصيص هذا القطاع، كما جرى توحيد الإشراف على قطاع التوزيع وسيتبع ذلك توحيد قطاعي الإنتاج والنقل، وبلغت عدد مبادرات هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني (18) مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية 81 مليار ريال، وتكاليفها الرأسمالية لهذا العام بلغت أكثر من 32 مليون ريال.
وأوضح، أن هذه المبادرات تهدف إلى رفع جودة خدمات وإمدادات المياه وتحسين كفاءة الاستخدام والإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة.
وحول القطاع الزراعي، أبان أن عدد المبادرات الخاصة بهذا القطاع بلغت (٢٣) مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية 8.4 مليار ريال، كما بلغت تكاليفها الرأسمالية لهذا العام نحو 2.3 مليار ريال، وقد عملت الوزارة على إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام (2030) التي تتضمن عددا من الأهداف الرئيسة أبرزها تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية خاصة موارد المياه.
وتضمنت أيضا محورا رئيسا يتعلق بتطوير إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة الري لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كما ركزت على توجيه المزارعين لإنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك مقنن من المياه مثل مشروعات إنتاج لحوم الدواجن، والمزارع السمكية، وإنتاج الفواكه والخضراوات.
من جهته، أكد عبدالله بكر القاضي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في السعودية، في كلمة منتجي الدواجن أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة تجاوز 45 مليار ريال، وحققت المملكة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ونطمح الآن في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم للسوق المحلية، مؤكدا قدرة المنتجين على ذلك من خلال تفعيل التعاون بينهم.