خطة لطرح مشاريع استغلال المعادن الخام في السعودية أمام القطاع الخاص

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن خطة لطرح مشاريع استغلال المعادن الخام في السوق السعودية أمام القطاع الخاص، بدلا من استيراد هذه المعادن من الخارج.
وذكرت لـ "الاقتصادية" الهيئة على لسان رئيسها الدكتور زهير نواب، أن خطة توفير المعادن الخام من السوق المحلية، سيتم تنفيذها بعد دراسة الجدوى من استغلالها والتأكد من توافرها بالكميات المطلوبة، والاستفادة من دراسات ومعامل وأبحاث الهيئة.
وأضاف على هامش أول ندوة علمية عن المعادن الصناعية والتعدين وكذلك الصناعات التحويلية في مقر هيئة المساحة الجيولوجية في جدة، أمس، أن "هذا التوجه يأتي متوافقا مع توجهات الدولة في "رؤيتها 2030" وتوجهها إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط، والاتجاه إلى المعادن المنتشرة في أرجاء الوطن".
وفيما يتعلق بالندوة، قال "إنه ستناقش مهام الجيولوجيين ومجال التعدين والمعادن الصناعية والتصنيع"، لافتاً إلى أنه ستتم إقامتها بين ثلاث إلى أربع مرات خلال العام الواحد، لما لها من فائدة تعود بالنفع على قطاع المعادن.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن باحاوي؛ مدير إدارة الدراسات والأبحاث في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، "إنه تمت مناقشة احتياجات الشركات من الخام الذي يتم استيراده، ويوجد بكميات غير مستغله في المملكة".
وأضاف، أنه "تتم حاليا دراسة السوق لدراسة المعادن الموجودة في المملكة، ومدى احتياجها إلى الصادرات أو الواردات والصناعات المحلية، لعمل ربط بين الهيئة ومتطلبات السوق المحلية".
وأشار إلى أن طرح بعض المشاريع للشركات يمكن أن يقدم فرصة استثمارية للمستثمرين، وتغطية الطلب في السوق المحلية إذا توافرت بجودة وبشكل كبير.
فيما أوضح طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي للهيئة، أن الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المستثمرين في المعادن والتعدين وتعزيز العلاقة بالصناعات المعدنية والتصنيع وتزويد المستثمرين بمعلومات عن حالة وأهمية الموارد المعدنية السعودية، وأيضا المنتجات الجديدة والأسواق الناشئة من ناحية أخرى.
وأضاف أبا الخيل، أن "الهيئة تعتزم عقد هذه الندوة أكثر من مرة في العام، لتبادل الخبرات والأفكار الهادفة في مجال التعدين والمعادن لتبادل الأفكار والمعرفة".
يذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية أعلنت في وقت سابق، عن اكتشاف امتدادات كبيرة لمعدن النحاس "البورفيري"، لأول مرة في المملكة في محافظة الدوادمي، وتصل هذه الامتدادات إلى شمال محافظة القويعية.
وأشارت إلى أنه بموجب أحكام نظام الاستثمار التعديني في المملكة، ستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بحجز المنطقة كاحتياطي تعديني يمثل رافدا اقتصاديا مهما ضمن عناصر الثروة المعدنية التي تزخر بها المملكة.