تقرير : المستثمرون من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الخليج يركزون على تنمية ثرواتهم بدل الاحتفاظ بها

أصدر بنك الإمارات للاستثمار (EIBank) وهو بنك مستقل متخصص بتقديم خدمات مصممة وفق متطلبات العميل الفردية ويتخّذ من دبي مقرا له اليوم النسخة السنويّة الرابعة من تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 (المُشار إليه تاليا باسم "التقرير") والذي يلخّص آراء المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الخليج العربي حول الاقتصادين المحلي والعالمي إلى جانب العوامل الرئيسية التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

ويعرف هذا التقرير ذوي الملاءة المالية المرتفعة على أنهم أفراد يمتلكون أصولا استثمارية بقيمة تتخطى 2 مليون دولار أمريكي. ويرتكز التقرير على استبيان يستطلع آراء أولئك المستثمرين من خلال مقابلات شخصية أجريت بين شهري سبتمبر وديسمبر 2016. واستُكملت غالبية المقابلات قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية وسيطرة الجيش السوريّ على شرق حلب. وقام خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار بإطلاق التقرير اليوم خلال فعالية أقيمت في فندق "ذي بالاس داون تاون دبي" بحضور عملاء البنك ومندوبين عن بنوك مماثلة. وقد ناقش سفري النتائج الرئيسية للتقرير وأصدائه في المنطقة مع السيدة رانيا عفيفي المدير في مجلة "ذا إيكونوميست كوربوريت نِتورك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. على مستوى الاقتصادين الإقليمي والعالمي أكد معظم المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة ممن شملهم الاستبيان 85 % أن الوضع الحالي يبدو أسوأ أو أنه لم يتغيّر؛ وقد تمحورت أبرز مخاوف المستثمرين حول انعدام الاستقرار السياسي والصراعات وتهديد الإرهاب إضافة إلى احتمال انخفاض أسعار النفط. ولكن برزت توقعات إيجابيّة لفترة الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، حيث أبدت أغلبية كبيرة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة تفاؤلاً حيال الاقتصادين العالمي 76 % والخليجي 75 %.

ومن حيث تخصيص الأصول، كان توزّع الثروات مشابهاً إلى حد كبير لنتائج التقرير خلال السنوات السابقة، حيث أكد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة تخصيص الجزء الأكبر من ثرواتهم لمشاريعهم الخاصة 34 %. وكشف التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة يواصلون منذ عام 2015 التركيز على تخصيص حصة كبيرة من ثرواتهم للنقد الودائع (بنسبة تصل إلى 27 % مقارنة مع 17 % في عام 2015 إضافة إلى الابتعاد عن الاستثمار في العقارات بنسبة تصل إلى 15 % مقارنة مع 30 % في عام 2015. وكما الحال في نتائج السنوات السابقة يواصل أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في دول الخليج التركيز على تنمية ثرواتهم 80 % بدلا من الحفاظ عليها علما أن أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في هذه المنطقة 72 % يفضلون بقوة الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم.

وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير قال خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار "من منظور عالمي اقترن عام 2016 بموجة تقلّبات حادة أثرت على مجموعة من الأسواق وفئات الأصول. وقد لمسنا تداعيات تلك الموجة في دول مجلس التعاون الخليجي إذ بقيت السيولة محدودة نسبياً رغم قيام الحكومات بتطبيق خطط الإصلاح الهيكلي والارتفاع المستمر لأسعار النفط. وانطلاقا من ذلك ليس من المستغرب أن يشير تقرير الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2017  إلى أن المستثمرين يتوقعون مستويات ثابتة أو ربما تراجعا في وتيرة الأداء الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي خلال عام 2017. من المثير للاهتمام أن 18 % من ذوي الملاءة المالية المرتفعة المشمولين في الاستبيان قالوا إن الظروف الاقتصادية السلبيّة محلياً دفعتهم لإيقاف مشاريعهم". وأضاف سفري "نلمس تفاؤلاً أكبر حيال الآفاق الاقتصادية على مدى الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة حيث يتوقع أصحاب الملاءة المالية المرتفعة أن تكون أسعار النفط مواتية على نحو أكبر وأن تكتسب اقتصادات المنطقة مزيداً من النمو والقوة. كما يشير التقرير إلى استمرار حالة الحذر بشأن التوقعات متوسطة الأجل مقارنة بنتائج السنوات السابقة، ولكن نعتقد أن هذا الحذر يبدو أكثر واقعيةً بالنظر إلى طبيعة المناخ الاقتصادي والسياسي العالمي". وأردف سفري "لطالما التزم بنك الإمارات للاستثمار بتوجيه عملائه لتخطي العديد من الدورات الاقتصادية. وقد تجلت نصيحتنا الرئيسية لهم في ضرورة تنويع الاستثمارات والتركيز على تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. ونعتقد أن الدرس الأهم الذي اكتسبه العالم خلال عام 2016 هو أنه لا يوجد حقائق أو مضامين مؤكدة أو واضحة، وبأنه ينبغي على المستثمرين أخذ جميع النتائج المحتملة بعين الاعتبار".

وخلال جلست نقاش تخللت فعالية إطلاق تقرير "الثروات في دول الخليج 2017 تحدثت رانيا عفيفي المدير في مجلة "ذا إيكونوميست كوربوريت نِتورك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا للحضور حول أهمية التقرير في تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة حيث قالت "هناك العديد من أوجه التشابه بين وجهات نظر ذوي الملاءة المالية المرتفعة والشركات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والمخاطر التشغيلية التي تؤثر على قرارات الاستثمار. وقد كان لانخفاض أسعار النفط وما تلاها من نقص في السيولة التأثير الأكبر على كلا الطرفين. ونتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية على قرارات المستثمرين على المدى المتوسط. وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة ’ذا إيكونوميست‘ أن هذه التغيرات والتحولات التي تشهدها الفترة الحالية تفتح الباب واسعاً على الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص لقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في دول الخليج من خلال شراكات القطاعين العام والخاص وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ونقل المعرفة وتطوير حلول محلية المنشأ لدفع عجلة النمو المستدام".

وتؤكد نتائج التقرير لهذا العام على استعداد المستثمرين للتعامل مع احتمال تدهور الأوضاع أو حتى مواجهة عدة ظروف عصيبة خلال عام 2017. ولا يزال أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في دول الخليج متشائمين إزاء الحالة الاقتصادية الراهنة على الصعيد العالمي. حيث يعتقد حوالي نصف المشاركين في الاستبيان 47 % بأن الوضع يزداد سوءا فيما أكد 15 % فقط بأن الوضع آخذ بالتحسن وهو ما يتوافق على نطاق واسع مع نتائج الاستبيان لعام 2016. وبالنسبة لذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين أكدوا بأن الوضع الاقتصادي العالمي يزدادا سوءا والبالغة نسبتهم 47 % فإن أبرز الأسباب التي ذكروها في هذا السياق تتعلق بانعدام الاستقرار السياسي والصراعات وتهديد الإرهاب 72 % وهو ما يتوافق مع الآراء في 2016 (53 %).

وقد شهدت آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة تحولا إزاء الوضع الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي حيث رصد التقرير ارتفاعاً هامشياً في أعداد المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة ممن يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي يتحسن 17 % خلال العام الماضي إلى 20 % هذا العام. كما أشار التقرير إلى تزايد الآراء السلبية حول ذلك، حيث قال 44% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة بأن الوضع الاقتصادي يتدهور مقارنة مع 36 % في عام 2016. وقد أشار واحد من بين كل 3 مشاركين في الاستبيان 36% إلى أنهم لا يزالون عند نفس وضعهم الاستثماري مقارنة مع 47 % في 2016. وفيما يتعلق بكل دولة في الخليج فقد تفاوتت آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة بشكل كبير حول الوضع الاقتصادي في بلدانهم؛ وجاءت أكثر الإجابات إيجابيةً من الإمارات وقطر (حيث أكد 69% و42% على التوالي بأن الوضع يتحسّن)، فيما كانت الآراء الأقل إيجابيةً في الكويت والمملكة العربية السعودية. وقال أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في سلطنة عُمان (75%) أنهم يشعرون بأن الوضع الاقتصادي في بلدهم يزداد سوءاً، وهو ما ينسجم مع التوقعات لعام 2016.

وأبدى 76% من المشاركين في الاستبيان تفاؤلاً إلى حد ما بشأن آفاق الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وبالرغم من هذا التفاؤل، تُظهِر التوقعات حالةٌ من الحذر مقارنةً بعام 2016 وحتى عام 2015، وذلك وسط انخفاض مستمر في نسبة المشاركين الذين أكدوا بأنهم متفائلين "جداً"، وزيادة في نسبة المتفائلين "إلى حد ما". وبالنسبة لذوي الملاءة المالية المرتفعة المتفائلين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة والبالغة نسبتهم (76%)، فإن السبب الأبرز وراء هذا الرأي يعود إلى حالة الاستقرار الاقتصادي ورصد بوادر إيجابية (26%). وثمّة مجموعة مماثلة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (75%) الذين أعربوا عن تفاؤلهم بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما يعادل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنتائج السنوات السابقة. وقد تراجعت بشكل ملحوظ نسبة المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين قالوا بأنهم متفائلين "جداً" بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي مقارنة بالعام الماضي (بنسبة تصل إلى 20% مقارنة مع 40% في عام 2016). وقال أكثر من نصف هؤلاء بأنهم متفائلين "إلى حد ما" بشأن الآفاق المستقبليّة (بنسبة تصل إلى 55% مقارنة مع 43% في عام 2016).

يواصل ذوو الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة تفضيل الاستثمار في أعمالهم الخاصة، والتركيز على تنميتها بدلاً من الحفاظ عليها. وقد أشار نصف ذوي الملاءة المالية المشاركين في الاستبيان (50%) إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي أثّر على منهجهم الاستثماري، وكان أكثر أثرٍ ذكرته تلك المجموعة (42%) هو أن المستثمرين باتوا أكثر حذراً ويسعون لتقليل المخاطر. وأشارت مجموعة مماثلة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (49%) أن الوضع الاقتصادي المحلي أثر على قراراتهم ومنهجياتهم الاستثمارية. وكان أكثر أثرٍ ذكرته هذه المجموعة عموماً (20%) هو تزايد الاستثمار في القطاعات الجديدة/ المتنامية، وبأنهم باتوا أكثر حذراً (20%) عند اتخاذ القرارات الاستثمارية بهدف تفادي الخسائر. وقد أشار 2 من بين كل 10 مشاركين في الاستبيان (18%) إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية دفعتهم لإيقاف استثماراتهم.

من جهة ثانية، قال أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة بأن قراراتهم الاستثمارية قد تأثرت "إلى حد كبير" نتيجة التغيرات في أسعار النفط (37%)، والإصلاحات الهيكليّة في بلدان المنطقة (37%). وأكد ما يزيد عن 2 من كل 5 مشاركين في الاستبيان (45%) بأن الأوضاع الجيوسياسيّة في المنطقة العربية تسببت في تغير منهجهم الاستثماري، كما أثرت على قراراتهم الاستثمارية بشكل عام. ومن حيث تخصيص الأصول، كان توزيع الثروات مشابهاً إلى حد كبير لنتائج التقرير خلال السنوات السابقة، الأمر الذي انطبق أيضاً على تخصيص الأصول، حيث أكد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة تخصيصهم الجزء الأكبر من ثرواتهم لمشاريعهم الخاصة (34%). وكشف التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة يواصلون منذ عام 2015 تركيزهم على تخصيص حصة كبيرة من ثرواتهم للنقد/ الودائع (بنسبة تصل إلى 27% مقارنة مع 17% في عام 2015)، إضافة إلى الابتعاد على الاستثمار في العقارات (بنسبة تصل إلى 15% مقارنة مع 30% في عام 2015).

وخلال المرحلة المقبلة، أكد نصف ذوي الملاءة المالية المرتفعة أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في الودائع النقدية (51%) ومشاريعهم الخاصة (50%). كما أشار حوالي ربع ذوي الملاءة المالية المرتفعة المشمولين في الاستبيان إلى أنهم يعتزمون زيادة حصة ثرواتهم في الاستثمارات المباشرة/ الأسهم الخاصة (28%)، والذهب/ المعادن الثمينة (28%). ولايزال ذوو الملاءة المالية المرتفعة يفضلون الاستثمارات المحليّة، إذ تفضل الغالبية العظمى منهم الاحتفاظ باستثماراتهم بالقرب منهم بدلاً من التوجّه إلى الخارج، وذلك بسبب ثقتهم باستقرار وأمان الاقتصاد المحلي. من جهة ثانية، شهدنا زيادة على أساس سنوي في أعداد المستثمرين على المستوى العالمي، حيث يُعزى ذلك إلى أسباب تتعلق بالتنويع وإدارة المخاطر. ويؤكد 80% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أنهم يركزون على تنمية ثرواتهم بدل الحفاظ عليها؛ حيث تعزى أبرز الأسباب وراء ذلك إلى سعيهم لضمان الحماية والأمن لأنفسهم وعائلاتهم (33%)، وتحقيق طموحاتهم الشخصية (28%). وجاء من بين الأسباب الأخرى سعي أولئك المستثمرين لمواصلة العمل على تطوير المزيد من المشاريع الضخمة، وتوسيع محفظة أنشطتهم أعمالهم التجارية.