1100 دعوى على نزاعات "أوقاف" في المحاكم السعودية خلال شهر

تلقت المحاكم السعودية نحو 1100 دعوى حقوقية لإنهاءات وقفية وقعت عليها نزعات وخلافات، خلال الشهر الماضي من العام الحالي، بمعدل يقارب 37 قضية كل يوم.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، سجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من هذه القضايا باستقبالها نحو 35 في المائة منها، حيث استقبلت 385 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة باستقبالها 280 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 250 دعوى خلال نفس الفترة.
وتشكل قضايا الأوقاف والوصايا "نحو 3 في المائة" أكثر القضايا وروداً إلى محاكم الأحوال الشخصية.
وتعد منطقة الباحة، أقل المناطق استقبالا لهذه الدعاوى، وذلك بتلقيها نحو سبع دعاوى فقط خلال الشهر الماضي من العام الهجري الحالي. بينما استقبلت منطقة الشرقية 80 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ 60 دعوى، وعسير بـ 50 دعوى.
وتنظر المحاكم في المملكة للخلافات في هذه الأوقاف للبت في هذه الدعاوى والنزاعات المقدمة من الورثة وآخرين لإثبات صحة هذه الأوقاف، حيث شرع المجلس الأعلى للقضاء في مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقار محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المدن.
إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل أن خدمة "الموثق" ستوفر 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية "توثيق" بعد منحهم التراخيص.
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة "موثق"، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.
وأشارت إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة "الموثق" تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء التوثيق العدل، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها.
وأكدت الوزارة أن منح التراخيص للموثقين مستمر، في إشارة منها إلى أن مقار التوثيق ستشهد زيادة مستمرة، مضيفة "خدمة "الموثق" تحفز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية لتقليص الأعباء على كتابات العدل، كما أن الوزارة مستمرة في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من شركاء الوزارة في تقديم خدمات التوثيق".