"السعودية للكهرباء": السوق السعودي يجذب شركات عالمية لإنشاء مصانع متطورة في مجال الطاقة الكهربائية

أوضح تقرير صادر من الشركة السعودية للكهرباء أن السوق السعودي استطاع أن يجذب العديد من الشركات العالمية والخبراء في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية خلال السنوات الماضية، مبينة أن تلك الشركات البارزة سعت إلى تنفيذ استثمارات وإنشاء مصانع ذات تقنيات متقدمة لإنتاج قطع الغيار والتوربينات الغازية والأجهزة والمعدات الخاصة بالشبكات الكهربائية، وهو ما سيسهم في نقل التقنيات المتقدمة لتلك الصناعات إلى داخل المملكة.
وأفاد التقرير أن الشركة السعودية للكهرباء تنفذ استراتيجية طويلة المدى لتوطين تقنيات الطاقة الكهربائية بالمملكة وتحويلها إلى مركز إقليمي متميز في مجال الصناعات الكهربائية بالمنطقة كان له دور مهم في إنشاء عدد من الشركات العالمية لمصانع متطورة ومتخصصة في تلك الصناعات مثل شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس بهدف تصنيع وإنتاج التوربينات الغازية، وكذلك مصنع شركة (أي بي بي GIS) السويسرية للصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى تدشين مصانع وطنية ذات تقنيات عالية في هذا المجال، مثل مصنع بحرة للمحولات ومصنع فنون للملحقات الهوائية.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة أن تطبيق الشركة لعدد من الاستراتيجيات والمعايير والاجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات العالمية ونقل التقنيات الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية بالتوازي مع دعم المصنعين المحليين والشركات الوطنية، نجح في تسليط الضوء على السوق السعودي كونه من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وهو ما شجع تلك الشركات على نقل تقنياتها ومصانعها إلى داخل المملكة لتكون هذه المصانع نقطة انطلاق نحو المحيط الإقليمي في المنطقة، بالإضافة إلى اجتذاب خبراء دوليين في مجال الصناعات الكهربائية لنقل خبراتهم إلى المصانع والشركات الوطنية.
وبين المهندس الشيحة أن وجود تلك المصانع العالمية على أرض المملكة تتضاعف بما نشاهده من نجاح بارز للمصنعين المحليين والشركات الوطنية وقدرتها على المنافسة في هذا المجال مثل شركة بحرة للمحولات وفنون للملحقات الهوائية وغيرها من المصانع الوطنية المتخصصة في قطع غيار ومعدات الطاقة الكهربائية، خاصة وأن الشركة السعودية للكهرباء وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها في دعم الاقتصاد الوطني التي تتبنى معايير دقيقة فيما يتعلق بالشفافية مع شركائها من المصنعين، وكذلك أصحاب الاهتمام في توطين الصناعة، حيث يتم تزويدهم بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية، كما يتم نشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود، وكذلك المواصفات الفنية للمواد في موقع الشركة الالكتروني، بالإضافة إلى منح المصانع المحلية ميزة تنافسية في الأسعار تصل إلى 10% مقابل أسعار المنتجات الأجنبية .
وأفاد أن الشركة استحدثت إدارة مستقلة لـ "توطين الصناعة والتأهيل الفني"، وهي إدارة تعمل كمرجعية في تنفيذ ومتابعة استراتيجية وبرامج توطين الصناعات الكهربائية في المملكة وفقاً لرؤية التحول الوطني 2020، كما تم استحداث مؤشرات أداء (KPIs) لقياس مدى التقدم في تطبيق هذه الاستراتيجية بالشركة، من خلال قياس نسبة شراء المنتجات المحلية إلى إجمالي المشتريات، وعدد المصانع المحلية المؤهلة لتوريد المواد، ونسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكهربائية التي تنفذها الشركة بجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم معرض دائم للفرص الاستثمارية الكهربائية بهدف توفير العينات للجهات الراغبة في التعرف على هذه الفرص بمجال صناعة المواد وقطع الغيار.