اللجنة الوطنية للطفولة تعقد اجتماعاً لمناقشة وضع الأطفال في المملكة في ضوء رؤية 2030

عقدت اللجنة الوطنية للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدول الخليج العربي اجتماعا بعدد من ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة لعرض " توصيات تقرير دراسة تحليل الوضع الراهن للأطفال بالمملكة العربية السعودية (2014 ـــ 2016م) في ضوء أهداف التنمية المستدامة وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتور وفاء الصالح، والتي ثمنت بدورها الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة لتكاملية العمل الهادف إلى تقديم جميع الخدمات للأطفال، مبينة في كلمتها الافتتاحية أن تقرير تحليل وضع الاطفال في المملكة العربية السعودية أحد البرامج والمشروعات التي تعمل عليها اللجنة الوطنية للطفولة في إطار التعاون المشترك مع المنظمات الدولية والإقليمية ومنها (اليونيسيف ) .
وأشارت الصالح إلى أن التقرير يقيم الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الطفولة والتوجهات والسياسات ذات الصلة منذ آخر تقرير تم إعداده عن وضع الأطفال عام 2003 وذلك بهدف تطوير فهم أعمق لوضع الأطفال من خلال تحليل الاتجاهات والمؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التخطيط الوطني وعمليات التنمية التي تسهم في تهيئة بيئة مواتية وحامية للطفولة، والعمل على تحديد السياسات والبرامج المناسبة للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه برامج الطفولة، مؤكدة بأن الاجتماع يأتي لمناقشة كيفية إنفاذ توصيات التقرير، وعمل خارطة طريق للتنفيذ، وربطها ببرامج التحول الوطني، ورؤية 2030 لتحقيق اتفاقيات حقوق الإنسان، وحقوق الطفل .
من جانبها أكدت شاهدة أزفار ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي على أهمية التعاون الفعال بين الجهات بما يعزز تقديم الخدمات للأطفال ويهيء لهم أفضل الأوضاع .
كما قدمت الدكتورة هالة بسيسو من مؤسسة آية للاستشارات عرضا عن دراسة تحليل وضع الأطفال في المملكة وتوصياتها موضحة فيه الهيكلية والمنهجية وفقا لمحاور الأهداف الإنمائية والاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح المختلفة وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالأطفال، ففي مجال الصحة والتغذية بينت القضايا الصحية المؤثرة في حياة الطفل والأم والإنجازات التي تحققت والتحديات القائمة و معالجتها، وفي مجال الخدمات التعليمية والأنشطة أوضحت الاتجاهات الرئيسة من رياض الأطفال إلى مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مضيفة أن مجال حماية الأطفال يغطي الجوانب المختلفة الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر وأهم التحديات واقتراح أساليب وبرامج لمعالجتها ، وأن الدراسة راجعت أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأهم التشريعات والقرارات الوزارية السعودية ذات العلاقة بمنظومة التشريعية لحقوق الطفل في المملكة، واختتمت بعرض أهم التوصيات ومنها تفعيل آليات الرصد والرقابة الوطنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات المعمول بها فى مجال الطفولة، وتعزيز الهياكل الوطنية المعنية بحماية الأطفال، ووضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال وتعزيز القدرة المؤسسية للجهات التى تتعامل مع الأطفال، وتطوير أدلة إجرائية لكل مؤسسة بحسب الخدمة التي تقدمها. وأيضا توعية الأسر بأهمية دورها في حماية الطفل من التعرض للإيذاء.
وقدمت نسيم أول نائب ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربي عرضاً للربط بين نتائج وتوصيات دراسة تحليل وضع الأطفال في المملكة، وأهداف التنمية المستدامة وبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بتسليط الضوء على تحديات التنمية الوطنية الأكثر صلة بالأطفال، وطرح حلول ممكنة وتحركات ذات أولوية ، مشيرة في ذات السياق إلى أن التحرك في ضوء هذه التوصيات سيساعد على تحقيق العديد من أهداف الرعاية والإدماج لرؤية 2030 وتمكين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في المجتمع على المشاركة الكاملة .