52.5 مليار ريال حجم عمليات تمويل "الإسلامي للتنمية" للمشاريع في السعودية

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالحكيم الواعر؛ المتحدث الرسمي باسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن إجمالي عمليات تمويل البنك في السعودية بلغ نحو 52.5 مليار ريال (يعادل 14 مليار دولار)، تشمل تأمين الصادرات وتأمين الاستثمار وتنمية القطاع الخاص وتمويل التجارة.
وأوضح الواعر على هامش الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في مدينة جدة وانتهت أعماله أمس، أن إجمالي العمليات العادية الكلية في المملكة للبنك الإسلامي للتنمية بلغ نحو 3.9 مليار ريال، مشيرا إلى أن عمليات البنك التمويلية العادية في الممكلة اتخذت أساليب عدة، منها أسلوب المساهمة في رأس المال والمساعدات الفنية والتجارة وتشمل العمليات العادية للبنك المشاركة في المشاريع ودعمها.
وبيّن أن عمليات التمويل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تشمل تأمين الصادرات والاستثمار وعمليات تمويل التجارة وتنمية القطاع الخاص وتشمل عمليات المشاركة مع المصارف.
وأشار إلى أن أغلب عمليات التمويل لعمليات البنك الإسلامي للتنمية دخلت في مشاريع الطاقة والصناعة والمواصلات والبتروكيماويات. لتستحوذ هذه القطاعات على نحو 95 في المائة من إجمالي العمليات.
ولفت إلى أن مداخلات البنك في المملكة تنامت خلال السنوات الأخيرة بصفة مطردة لتواكب خطط المملكة التنموية، وقد وجهت معظم مداخلات البنك إلى قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات والنقل، حيث استحوذت هذه القطاعات على أكبر نسبة من مداخلات البنك في المملكة بنسبة بلغت نحو 95 في المائة.
من جهتها، أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا جديدا يبين إمكانات التمويل الإسلامي في مجال الاستثمار المؤثر بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعرض الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومجدي مارتينيز- سليمان، الأمين المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير المعنون، بـ "الاستثمار من أجل التأثير.. المزاوجة بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر لتحقيق الأهداف العالمية"، حيث استعرض التقرير التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة والعوامل الرئيسة لنمو التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر.
وأكد الدكتور حجار مواصلة دعم مجموعة البنك لقضايا اللاجئين والنازحين، وإعادة الإعمار، وجهود الحد من البطالة، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل الاندماج الاقتصادي للدول الأعضاء، والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهداف البنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين يعتمد على المعرفة والكفاءة في تعبئة الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية في الدول الأعضاء.