دروس من الهند في التعليم ومكافحة الأمية

منذ نشوء الهند ككيان مستقل وضعت حكومتها على رأس أهدافها محاربة الأمية على اعتبار أنها أم المشاكل، فهي التي تولد البطالة والفقر والجريمة والإحباط وتجاوز القانون. ورغم كل الصعوبات التي واجهتها في تحقيق هذا الهدف بسبب اتساع رقعة البلاد وضخامة عدد السكان وتنوع ثقافاتهم ولغاتهم فإنها استطاعت أن تتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام، من خلال سن قوانين تفرض التعليم الإجباري حتى سن الـ 14؛ ونشر الوعي بأهمية التعليم كوسيلة لتحقيق مستويات معيشية أفضل؛ واستقطاع نسب معتبرة من الميزانية العامة من أجل الإنفاق على التعليم. وبموازاة ذلك راحت الحكومة تحث الأثرياء على مد يد العون للدولة في خططها التعليمية، وتحث المواطنين المتعلمين أيضا على التطوع في حملات نشر التعليم ومحو الأمية في أرجاء البلاد.
وكان من نتائج جهود إشراك المواطنين والمنظمات الأهلية في هذه العملية ظهور مبادرات تعليمية غير تقليدية مثل "برنامج الهند تقرأ" الذي انطلق من مدينة بومباي واستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال الهنود في المناطق النائية والفقيرة لضمان حصولهم على حقهم في التعليم الأولي على الأقل، بل عملت المبادرة على أن يكمل كل طفل برنامج القراءة والكتابة خلال 50 يوما. وكان من أسباب نجاح المبادرة ووصولها إلى نحو 35 مليون طفل في 20 ولاية هندية مختلفة، وضع أهداف مرحلية سهلة التحقيق؛ واستثمار جهود الشباب المتعلم من خلال التواصل المباشر معهم؛ وترغيبهم أولا في محو أمية أطفال بلداتهم وقراهم.
من جانب آخر ظهرت مبادرات تركز على محو أمية الأمهات والجدات من خلال مدارس قروية يذهبن إليها يوميا بعد انتهائهن من أعمالهن المنزلية أو واجباتهن اليومية في الحقول الزراعية، حيث يؤدين الصلاة ثم يشرعن بحماس في تعلم الكتابة والقراءة والحساب على أيدي نساء متطوعات.
وهكذا فإن نسبة الأمية التي كانت تصل في السبعينيات إلى أكثر من 66 في المائة انخفضت في عام 2011 مثلا إلى 25 في المائة، وهذا دليل قوي على ما حققته الهند على صعيد محو أمية مواطنيها، في الوقت الذي فشلت فيه بلاد أصغر مساحة وأقل سكانا وأكثر موارد وأخف تعقيدا جهويا في تحقيق إنجاز مماثل. غير أن منظمة اليونسكو قالت في تقرير لها في عام 2014 إن الهند هي الأعلى عالميا في نسبة الأمية، مضيفة أن عدد مواطنيها الأميين يبلغ 286 مليون نسمة! هنا يجب الحذر من الوقوع في اللبس. فالتقرير يستخدم الرقم المطلق الذي، رغم ضخامته، يبدو متواضعا بالنسبة لعدد سكان الهند البالغ تعداده نحو 1.25 مليار نسمة، ولا يمثل سوى أقل من 25 في المائة.
وبطبيعة الحال فإن نسبة من يقرؤون ويكتبون من الهنود تختلف من ولاية إلى أخرى، ما بين عالية ومتوسطة وقليلة. فمثلا احتفلت ولاية كيرالا الجنوبية قبل سنوات قليلة بمحو أمية آخر مواطن من مواطنيها البالغ تعدادهم 30 مليون نسمة. وهذا في الحقيقة أمر لم يتحقق من قبل في أي ولاية هندية أخرى. وقد يُعزى سبب نجاح كيرالا إلى عوامل مثل عدد سكانها القليل نسبيا؛ وهيمنة الحزب الشيوعي على حكومتها المحلية لأكثر من ربع قرن وبالتالي إيلاء الحزب كعادته اهتماما خاصا بتعليم المواطنين من أجل إيجاد كوادر متعلمة له؛ والتركيز على تعليم الفتيات والنساء انطلاقا من مفهوم مفاده "أنك إذا علمت رجلا فإنك تعلم فردا واحدا، لكن إذا علمت امرأة فإنك تعلم عائلة بأكملها"؛ ووجود مدارس الإرساليات الأجنبية في مدن الولاية منذ القدم.
وفي هذا السياق يذكر أن أبناء كيرالا شغوفون بالتعلم ومن ثمّ نقل ما تعلموه إلى ذويهم، بدليل أن شواطئ الولاية عادة ما تكتظ بالصغار، ليس من أجل السباحة أو اللهو أو استخدام رمالها لبناء القلاع، وإنما من أجل حضور حلقات لتدريس الكتابة والخط على الرمال.
إن ما تحقق في كيرالا، التي تعتبر واحدة من أفقر الولايات الهندية، شيء رائع ودرس في كيفية إيجاد رأسمال بشري في ظل موارد محدودة.
بعيدا عن الأمية ومعالجتها، لكن في سياق الحديث عن العملية التربوية في الهند، لابد من الإشارة إلى أن الهند حققت في العقود السبعة الماضية إنجازات مشهودة. فقد حافظت على ما خلفه المستعمر البريطاني وراءه من جامعات ومعاهد وكليات (مثل الكلية الهندية في كلكتا التي تأسست في 1817، ومؤسسة فيسمتون التعليمية في مومباي التي تأسست في 1834، وجامعات كلكتا وشيناي ومومباي التي أنشئت بالتزامن في 1857) ومدارس تبشيرية ونظم تربوية ومناهج صارمة، ولم تقم باجتثاثها بحجة قطع الصلة بالماضي الاستعماري كما فعل عديد من الأنظمة الثورية. ثم انطلقت من هذه القواعد التعليمية الصلبة لتضيف مئات الجامعات والكليات التقنية المتنوعة والمعاهد المتخصصة في طول البلاد وعرضها من تلك القادرة على تأهيل وتخريج ملايين الطلبة سنويا في مختلف التخصصات، منها 4338 كلية للهندسة والتكنولوجيا. وهكذا، صارت الهند اليوم صاحبة ثاني أكبر شبكة تعليم في العالم، وصارت عشر من جامعاتها ضمن قائمة أفضل مائة جامعة في العالم، وصارت تملك كتلة من الحرفيين المدربين من خريجي المدارس الفنية في حدود 100 مليون نسمة.
ومما لا شك فيه أن هذه الإنجازات انعكست بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، بمعنى أنها خدمت الشركات الوطنية العاملة في قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير والاتصالات والفضاء والدفاع، وبالتالي أسهمت في الارتقاء بالبلاد ووضعها على دروب التقدم.