توجيهات عليا بتأسيس شركة حكومية لتقديم خدمات زراعية مستدامة

علمت "الاقتصادية" أن الجهات العليا وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإسراع في استكمال ما يلزم لتأسيس شركة حكومية لتقديم الخدمات الزراعية.
كما علمت، أن الوزارة أنهت فعليا وضع مقترحات الإنشاء لتقديم خدمات زراعية مستدامة وبكفاءة وفاعلية، بعد دراسة شاملة للوضع الحالي. ووفقا لتقرير اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن الوزارة تركز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية التسويقية الزراعية، حيث تم الترخيص لإنتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه خاصة التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها، إذ تم الترخيص لـ 15 مشروعا لإنتاج الخضار في البيوت المحمية بطاقة إنتاجية تتجاوز 90 ألف طن من الخضار سنويا خلال العام الماضي، فضلا عن الترخيص لعشرة مشروعات لإنتاج الدجاج اللاحم بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 150 مليون طير.
وأعدت الوزارة آلية لتنفيذ ضوابط تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تزيد على 50 هكتارا وتقع في الرفع الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 39 بتاريخ 6 / 1/ 1438هـ، حيث تم الانتهاء من تحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتها وتحديد بدائل زراعية للأعلاف الخضراء واستكمال المسح التقني الميداني للمزارع الخضراء في السعودية تمهيدا لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن مزارع الأعلاف الخضراء في السعودية.
وبحسب التقرير، فإن السعودية تعد من الدول التي تعاني من ندرة المياه، إذ يتجاوز الفاقد من المياه نسبته 25 في المائة على مستوى السعودية، في حين المياه المنتجة سنويا ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب سنويا. وعليه، جرى طرح وعرض مبادرة خفض الفاقد من شبكات المياه في برنامج التحول الوطني بوضع خطة خمسية لإنشاء وحدات مراقبة للمياه المفقودة باستخدام أجهزة التحكم والضغوط وكشف التسربات، وذلك بهدف تقليل الفاقد إلى 15 في المائة خلال السنوات الخمس أي بتوفير ما يعادل 40 في المائة من المياه المهدرة التي تقدر 400 مليون متر مكعب وتوفير مبالغ إنتاجها بما يزيد على مليار ريال سنويا. يذكر أن مجلس الشورى طالب في نهاية الشهر الماضي، وزارة البيئة والمياه والزراعة بسرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي.
كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على تنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات.
ودعا المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى العمل على تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تتضمن عددا من الآليات.