دراسة: إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من «الضريبة المضافة» ونسب التوطين

تدرس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية، إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضريبة المضافة المقرر تطبيقها العام المقبل 2018 ونسب التوطين لفترة زمنية تحدد من موعد إنشائها.
وقالت لـ"الاقتصادية" سفانة دحلان؛ نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير ريادة الأعمال، إن استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستنطلق قريبا، مبينة أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون واضحة وتبرز ما الأشياء التي من شأنها أن تضر بهذا القطاع الحيوي أو تعيقه؟
وأضافت دحلان على هامش فعالية دعم التجارة الإلكترونية في السوق السعودية "أوشنيات 5" الهادفة إلى تشجيع الخوض في تجربة التجارة الإلكترونية، أن ريادة الأعمال جزء منها يتعلق بالجانب التثقيفي وإبراز أحدث التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة بهذا القطاع، وحث رواد الأعمال والمبدعين لاستخدمها والانسجام معها، التي من شأنها أن تجعل أعمالهم ومشاريعهم ذات طابع عالمي.
وأوضحت أن "التجارة الإلكترونية اليوم باتت هي المستقبل، والمشروع إذا كان في حدوده الضيقة والمحلية لن يسهم بالاقتصاد بشكل فاعل أو زيادة الناتج المحلي، ونحن في الهيئة نحاول أن ندعم رواد الأعمال ونفتح لهم آفاقا أوسع وأرحب لأفكارهم وأعمالهم حتى يصلوا إلى العالم الخارجي.
وأشارت إلى أنه لدى الهيئة اليوم عديد من الشراكات المحلية والعالمية، منها مثل كلية محمد بن سلمان وجامعة طيبة وجامعة عفت وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الظهران، وبعض الشراكات ما زال العمل جاريا عليها، علاوة على مركز كامريدج للابتكار وشركة جنرال إلكتريك .
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله الصغير؛ نائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات، إن هناك برنامجا جديدا وهو منصات دعم ريادة الأعمال، سيرى النور قريبا في خمس مدن بينها الرياض والخبر جدة، مبينا أنها ستكون جاذبة لرواد الأعمال ومن الحاضنات والمسرعات والصناديق الاستثمارية والشركات الكبيرة. وأضاف الصغير، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم وحيوي لأي اقتصاد، وتعد هيئة المنشآت من أحدث الهيئات الحكومية ودورها يكمن في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس اهتمام الحكومة لدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل 99.2 في المائة من القطاع الخاص ومساهمتهم في الناتج المحلي يتجاوز 22 في المائة.
وأوضح، أنه لدى الهيئة استراتيجية وطنية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ستعالج بشكل كبير الفجوات الموجودة في قطاع التمويل، مضيفا "كما لدينا أهداف في ظل "رؤية 2030" لرفع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بواسطة المصارف التجارية من 2 في المائة إلى 20 في المائة".
وتابع، "لدينا أيضا برنامج كفالة وهو من أهم البرامج لدعم هذا النوع من المنشآت، وسيكون هناك طرح جديد لبرنامج كفالة ليتواءم مع الخطة الجديدة"، مضيفا "نحن نطمح في ظل "رؤية 2030" أن تصل مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 22 في المائة إلى 35 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي".