"المياه" : 4.5 مليار ريال مديونيات على جهات حكومية وسكنية وتجارية

كشفت لـ "الاقتصادية" شركة المياه الوطنية، أن قيمة المديونيات المتراكمة للشركة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على القطاعين السكني والتجاري والجهات الحكومية، بلغت نحو 4.5 مليار ريال.
وقال المهندس محمد الموكلي؛ الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، إن الوزارة وشركة المياه الوطنية سيكون لديهما تنظيم خاص في طريقة تحصيل تلك المديونيات.
وأضاف الموكلي، أن "شركة المياه الوطنية تستعد خلال الشهرين المقبلين للانتهاء من الربط الإلكتروني مع الشركة السعودية الائتمانية "سمة"، كما ستنهي وزارة البيئة والمياه والزراعة الربط مع "سمة" في نهاية العام الجاري 2017، لتحصيل قيمة المديونيات على المواطنين للقطاع السكني فقط البالغة 1.5 مليار".
أما المديونيات المتراكمة على الجهات الحكومية البالغة 1.4 مليار ريال، بحسب الموكلي، فسيتم مخاطبة وزارة المالية لتحصيلها، وفيما يتعلق بالمديونيات المتراكمة على القطاع التجاري البالغة 1.6 مليار ريال، أكد أن هناك ربطا إلكترونيا مع وزارة التجارة والاستثمار ويتم من خلاله إيقاف جميع الخدمات عنها لتحصيل المديونيات المتراكمة عليها".
وأكد، أنه لو تم تحصيل 80 في المائة من هذه المديونيات سيتم تقديم خدمات أفضل من الخدمات المتاحة حاليا، لافتا إلى وجود ما يسمى بالتوصيلات المنزلية التي تسهم في خدمة المواطنين، في حال تم الحصول على السيولة الموجودة لديهم.
وأوضح المهندس محمد الموكلي، أنه قبل ستة أشهر كانت نسبة المنتظمين في سداد الفواتير 20 في المائة، إلا أنه في الوقت الحالي ارتفعت النسبة إلى 40 في المائة، مبينا أن شركة المياه الوطنية تستهدف رفع النسبة إلى 75 في المائة قبل نهاية العام الميلادي الجاري، لافتا إلى أن استدامة الخدمات وجودتها لا تتم إلا عن طريق استدامة تحصيل القيمة المالية لهذه الخدمات.
ودعت شركة المياه عملاءها، لتحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات قطاع خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال فرعها الإلكتروني، أو زيارة أقرب فرع لخدمات العملاء أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد للشركة، لتفادي تراكم مديونيات المياه ولضمان استمرارية الخدمة.
وأوضحت الشركة في وقت سابق، أن عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم، مؤكدة أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكل العقارات حتى لا يتم وقف خدمات المياه عن المستفيدين، مبينة أن قيام العملاء بتحديث بياناتهم يساعد الشركة في تقديم أفضل الخدمات لهم، وبشكل أسرع وأدق.
وأكدت الشركة، أن تحديث البيانات يساعد في وصول الفاتورة في وقتها إلكترونياً عبر رسالة نصية بشكل شهري، وذلك من خلال الفرع الإلكتروني، كما تساعد أيضاً في إدارة فوترة عقارات العملاء بشكل شهري وبطريقة سليمة، وتأكيد نقل ملكية العقارات التي تم بيعها للمالك الجديد، وتعريفه بنقل المديونية المستحقة على العقار حسب تاريخ ملكية العقار، إضافة إلى إمكانية تحديث وحدات العقار حسب فسح البناء، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطن والمقيم طلب تقسيط المديونية السابقة.
ولفتت إلى أن تحديث البيانات يتيح للمواطنين والمقيمين الاطلاع المباشر على الطلبات والاعتراضات، كما يسهم في رفع الطلبات إلكترونيا ومتابعتها والتحكم في إدارة حسابات العقارات، فضلاً عن أنه بعد تحديث البيانات سيتلقى العملاء رسائل نصية تنبههم في حال زيادة استهلاك أي من عقاراتهم، إضافة إلى أن هناك رسائل توعوية ستساعد العملاء على تقليل وترشيد الاستهلاك، وتشرح لهم كيفية تخفيض فاتورة المياه.