خطة لجذب الشركات العالمية وخطوط الملاحة الدولية في مدينة جازان للصناعات التحويلية

تخطط الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحويل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى منطقة استراتيجية دولية للصناعات التحويلية على المستوى الدولي، وذلك بجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في المدينة، علاوة على جذب خطوط الملاحة الدولية وشركات الشحن العالمية للعمل في ميناء جازان ومطار جازان الدولي.
وبحسب الخطة الاستراتيجية التي تدرسها الهيئة لتنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة، فإنه سيقام خط سكة حديد بمسافة تتجاوز 730 كلم بين المدينة الصناعية ومدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة. وتم إنجاز أكثر من 80 في المائة من البنى التحتية في المدينة، التي بدأ العمل فيها منذ 2014م، في الفترة الزمنية التي كانت تتولى إدارتها شركة أرامكو السعودية.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل في مصفاة جازان منتصف 2019م، بطاقة إجمالية يومية تتجاوز 400 ألف برميل، كما تنتج المصفاة البنزين والديزل بكميات تتجاوز 75 ألف برميل يوميا.
ويعتبر موقع المدينة استراتيجيا لقربها من طرق الشحن العالمية، وتوفر المواد الخام، ووفرة الأيدي العاملة، وقربها من المطار الدولي الجديد، ومصفاة نفط جازان، والسكة الحديدية المزمع إنشاؤها لربطها بمدينة جدة.
وتعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية رابع مدينة تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إدارتها وتشغيلها بعد الجبيل وينبع ورأس الخير، منذ تأسيسها في 16 رمضان عام 1395هـ.
وعلى مدى تجربتها العريقة التي امتدت لأكثر من 40 عاما استطاعت الهيئة الملكية بفضل الدعم المتواصل والكبير للقيادة أن تسهم في إنشاء اقتصاد متنوع للمملكة، وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط الخام، مترجمة بذلك ما جاء في الخطة التنموية الثانية.
ويأتي تكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، على نمط الجبيل وينبع، بعد تعديل مسماها نظرا لخبرتها العريقة لذلك حظيت الهيئة الملكية بتجديد الثقة فيها.
وتقع المدينة الصناعية على شاطئ البحر الأحمر، حيث تبعد عن مدينة جيزان 66 كم باتجاه الشمال، وتبعد 20 كم عن محافظة بيش باتجاه الغرب، وتبلغ مساحتها نحو 103 كم2، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والزراعية والحيوانية.
وكان مصدر مطلع في الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أبلغ "الاقتصادية"، أن الهيئة ما زالت في مرحلة التخطيط لمدينة "جازان الاقتصادية"، التي تم تعديل اسمها لتصبح "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية"، إذ تم تكليفها رسميا بإدارة وتشغيل المدينة، لافتا إلى أن المدينة ستشهد نقلة نوعية تسهم في رفع حجم الصناعات التحويلية في المملكة ومساهمتها في الناتج الوطني باعتبارها خيارا استراتيجيا للمملكة ضمن "رؤية 2030".
وقال المصدر "تقام المدينة على مساحة 106 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتبعد 66 كيلو مترا عن مدينة جازان شمالا، وتستهدف توفير 500 ألف فرصة وظيفية للسعوديين بنهاية اكتمال مشاريع المدينة"، مقدرا حجم الاستثمارات في المدينة بما يزيد على 100 مليار ريال حاليا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع السنوات المقبلة، وزيادة حجم الصناعات والمشاريع التنموية في المدينة.
وأوضح، أن المملكة تستهدف من خلال تطوير المدينة زيادة الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والصناعات العسكرية، على غرار ما قامت به الهيئة في إدارة وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، وبالتالي توزيع النشاط الصناعي في المناطق كافة.
وتعمل الهيئة حاليا على تشكيل لجنة عليا عاجلة، تتضمن الهيئة الملكية، وهيئة المدن الصناعية، وذلك لإكمال إجراءات التسلم والتسليم، والاتفاق على الملفات المعلقة، بما في ذلك العقود والالتزامات قبل نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، الذي نص على أن تكون الهيئة الملكية للجبيل وينبع محل "هيئة المدن الاقتصادية" في العقود القائمة والجديدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 22 ذي الحجة 1438 هـ، مع أخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وتم اعتماد قيام وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة، بنقل ملكية الأراضي والعقارات المخصصة للمدينة، بما فيها أرض الميناء الصناعي بالتنسيق مع هيئة المدن الاقتصادية إلى المصلحة، وتخصيصها للهيئة الملكية للجبيل وينبع. وتمت الموافقة على اعتماد برنامج لإدارة "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" وتشغليها بميزانية مستقلة لها ضمن ميزانية الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على أن تسترد الهيئة تكاليف البرنامج طبقا لنظامها.