الجدعان: نسير على الطريق الصحيح .. وسنخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10 % هذا العام

قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، إن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في برنامجها الإصلاحي، وتتجه لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأضاف وفقا لوكالة بلومبيرج، خلال وجوده في واشنطن حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي لصانعي السياسات الاقتصادية العالمية، أن المملكة قد تستغرق وقتا أطول لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قال، إن المملكة ستقلل دعم الطاقة بشكل تدريجي، لافتا إلى أن أسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة سترتفع إلى مستويات دولية في وقت لاحق عما كان متوقعا في السابق.
وقال، إنه وفقا للخطط المعدلة، فإن أسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل إلى المستويات الدولية هذا العام، لكنها ستزداد تدريجيا على مدى فترة زمنية طويلة.
وبشأن برنامجها التحفيزي للقطاع الخاص، قال، إن الحكومة سوف تسرع أيضا البرنامج البالغ 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لتعزيز النمو.
وأوضح، أن نحو 40 مليار ريال تم الالتزام بها حتى الآن في مجال الإسكان وصندوق التنمية الصناعية، فيما سيتم الإعلان عن مبلغ "كبير" قبل نهاية هذا العام ينفق حسب الحاجة.
وألمح إلى أن البرنامج يركز على الشركات المتعثرة التي تكون قابلة للحياة وتضيف قيمة للاقتصاد، لكنها تواجه صعوبات.
وتشارك المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تنعقد في واشنطن، خلال الفترة 12 - 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، لمناقشة جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية الدولية ومناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء الاقتصاد العالمي.
ويترأس وفد المملكة، محمد الجدعان، وزير المالية، ويضم الوفد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وسيُعقد، خلال الاجتماعات؛ اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية، مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان "تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم"، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، بما في ذلك سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية.
كما سيعقد على هامش الاجتماعات؛ اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي 12 و13 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى مناقشة أجندة الضرائب الدولية، وأجندة التشريعات المالية، بما في ذلك جهود مكافحة غسيل الأموال.
من ناحية أخرى؛ سيشارك وزير المالية، في الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع محافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز على أهمية تعزيز النمو الشامل.
فيما سيشارك، وزير المالية في الاجتماع المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية، حيث سيركز الاجتماع على الجهود التنموية للدول العربية، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في بعض الدول العربية.