ارتفاع حصة السعودية من الثروات السيادية العربية إلى 24.7 %

ارتفعت حصة السعودية من الثروات السيادية العربية بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) إلى 24.7 في المائة بعد رفع صندوق الاستثمارات العامة أصوله إلى 224 مليار دولار "840 مليار ريال"، بقيمة إجمالية 738 مليار دولار أي ما يعادل 2.77 تريليون ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، كانت حصة السعودية قبل رفع صندوق الاستثمارات العامة أصوله 23.7 في المائة من إجمالي الثروات السيادية للدول العربية، بقيمة 697 مليار دولار "2.61 تريليون ريال"، في حين تبلغ القيمة الإجمالية للثروات السيادية العربية نحو 2.99 تريليون دولار، موزعة على 16 صندوقا سياديا.
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم، فإن حصة العرب من الثروات السيادية العالمية تُشكل نحو 39.8 في المائة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للثروات السيادية العالمية نحو 7.52 تريليون دولار. واستحوذت ثلاث دول خليجية على نصيب الأسد من الثروات السيادية العربية، تصدرتها الإمارات بثروات سيادية قيمتها 1.31 تريليون دولار، تُشكل 43.7 في المائة من الثروات السيادية العربية.
تلتها السعودية بثروات سيادية قيمتها 738 مليار دولار "موزعة على صندوقين"، تُشكل 24.7 في المائة من الثروات السيادية العربية، ثم الكويت بثروة سيادية قيمتها 524 مليار دولار "صندوق واحد"، تمثل 17.5 في المائة من الثروات السيادية العربية.
وتتوزع صناديق الثروة السيادية العربية إلى 16 صندوقا، لعشر دول عربية، هي الإمارات "خمسة صناديق"، السعودية "صندوقان"، سلطنة عُمان "صندوقان"، إضافة إلى صندوق واحد لكل من: الكويت، قطر، ليبيا، البحرين، العراق، فلسطين، وموريتانيا.
يذكر أن التقرير يستند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
جاء ترتيب صناديق الثروة السيادية بصدارة صندوق أبو ظبي للاستثمار، بقيمة أصول تبلغ 828 مليار دولار، تُشكل 27.7 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية. تلاه صندوق هيئة الاستثمار الكويتية، بقيمة أصول تبلغ 524 مليار دولار، تُشكل 17.5 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية، ثم مؤسسة النقد السعودي، بقيمة أصول تبلغ 514 مليار دولار، تُشكل 17.2 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية.
رابعا، صندوق هيئة الاستثمار القطرية، بقيمة أصول تبلغ 320 مليار دولار، تُمثل 10.7 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية، ثم خامسا صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة أصول تبلغ 224 مليار دولار، تمثل 7.5 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية، فيما كانت 6.2 في المائة قبل رفع أصوله.
وفي المرتبة السادسة عربيا، جاء صندوق مؤسسة دبي للاستثمار، بقيمة أصول تبلغ 209.5 مليار دولار، تُشكل 7 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية، يليه صندوق مبادلة "أبو ظبي" بقيمة أصول تبلغ 125 مليار دولار، تُشكل 4.2 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية.
ثامنا صندوق مجلس أبو ظبي للاستثمار، بقيمة أصول تبلغ 110 مليارات دولار، تُشكل 3.7 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية، ثم صندوق هيئة الاستثمار الليبية بقيمة أصول تبلغ 66 مليار دولار، تُشكل 2.2 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية.
وفي المركز العاشر، جاء صندوق هيئة الاستثمار الإماراتية، بقيمة أصول تبلغ 34 مليار دولار، تُمثل 1.1 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية، يليه صندوق الاحتياطيات العامة "سلطنة عمان"، بقيمة أصول تبلغ 18 مليار دولار، تُمثل 0.6 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية. وفي المرتبة الـ 12، جاء صندوق شركة ممتلكات "البحرين"، بقيمة أصول تبلغ 10.6 مليار دولار، تُمثل 0.4 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية، ثم صندوق الاستثمار العُماني، بقيمة أصول تبلغ ستة مليارات دولار، تُمثل 0.2 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية.
وجاء صندوق العراق للتنمية في المركز الـ 14، بقيمة أصول تبلغ 900 مليون دولار، تُمثل 0.03 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية، ثم صندوق استثمار فلسطين، بقيمة أصول تبلغ 800 مليون دولار، تُمثل 0.03 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية.
وأخيرا صندوق الاحتياطيات الموريتاني، بقيمة أصول تبلغ 300 مليون دولار، تُمثل 0.01 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العربية.
*وحدة التقارير الاقتصادية