السعودية تستورد ملابس بمتوسط مليار ريال شهريا

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك السعودية، عن انخفاض حجم محاضر ضبط الملابس المقلدة منذ بداية العام لتبلغ 1403 محاضر، مقارنة بـ5260 محضرا للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم واردات المملكة من الملابس حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 276.3 مليون كيلو جرام، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 385.8 كيلو جرام بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.4 مليار ريال في 2016.
وأرجع عدد من المستثمرين في القطاع، تراجع حجم واردات المملكة من الملابس لانخفاض الطلب على الملابس مقارنة بالأعوام الماضية، إضافة إلى ارتفاع وعي المستهلكين، والركود الاقتصادي العالمي، مطالبين بضرورة فرض نظام حماية للمنتج الوطني أسوة بالدول الأخرى.
وأوضح، عبد الله العراقي، نائب رئيس لجنة الأقمشة في غرفة جدة، أن تراجع عدد المصانع يعود للمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو الطلب للبيع المحلي، مبينا أن التكلفة أقل من التصنيع المحلي، وهو ما أثر على الصناعة المحلية، إضافة إلى خفض الإقبال عليها، وضعف الدعم المقدم من الدولة، مطالبا بضرورة حماية المنتج المحلي خاصة في قطاع الملابس.
وأشار، إلى أن المصنعين ينتظرون من وزارة الصناعة تفعيل نظام حماية المنتج الوطني، مثل مصر وتركيا، حيث إن صناعة الملابس بالمملكة لا يمكن أن تزدهر في ظل عدم وجود حماية لها، موضحا أن أسعار الملابس المستوردة منخفضة جدا مقارنة بالتصنيع المحلي الذي يعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية، فكثير من المصنعين يتوجهون إلى دول شرق آسيا لعمل مصانع وتوريدها للمملكة، ما يتسبب في هدر آلاف الفرص الوظيفية لأبناء البلد.
وحول توطين القطاع، قال العراقي، ما زال أكثر من 95 في المائة من العاملين بالمصانع عمالة وافدة، رغم أن قطاع الملابس من أفضل القطاعات التي توفر وظائف للنساء، مشيرا إلى ضرورة توجه وزارة العمل وحصر الوظائف بقطاع الملابس وتوطينها للسيدات، حيث إن الفتيات يبدعن في التصميم والخياطة بكل أنواعها بشكل أكثر من العمالة الوافدة.
من جانبه، قال سالم العيطة، مستثمر في قطاع الملابس، إن صناعة الملابس، في طريقها لتتلاشى من السوق، في ظل عدم وجود أنظمة تحمي المنتج المحلي، موضحا أن التغيرات الهيكلية لتنظيم السوق ورفع التكلفة التشغيلية للصناعة، أضعفت الإقبال على المنتج المحلي نظرا لارتفاع سعره مقارنة بالمستورد بأكثر من الضعف، وهو ما تسبب في نقل المصانع المحلية إلى خارج البلاد، والاكتفاء باستيرادها وتوزيعها محليا، رغم أن قطاع صناعة الملابس قطاع واسع ويحظى بطلب كبير في السوق المحلية.