الاحتياطيات السعودية في الخارج تسجل ثاني ارتفاع خلال 17 شهرا

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.85 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بـ 1.82 تريليون ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الذي يسبقه، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة وبقيمة 30.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن هذا يعد ثاني ارتفاع للأصول الاحتياطية خلال 17 شهرا، حيث إنه منذ مايو عام 2016، ارتفعت الاحتياطيات مرة واحدة، وذلك في شهر يونيو الماضي إلى 1.88 تريليون ريال، مقابل 1.87 تريليون ريال في مايو 2017.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.23 تريليون ريال، مقابل 1.22 تريليون ريال، بزيادة 4.5 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 0.4 في المائة.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 66.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية أكتوبر الماضي.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 582.6 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 556 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 4.8 في المائة، وقيمة 26.6 مليار ريال. ويُشكل بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 31.5 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج.
أما "الاحتياطي لدى صندوق النقد" فقد تراجع إلى 6.81 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.12 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 4.3 في المائة، وقيمة ارتفاع 306 ملايين ريال.
كما تراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 28.9 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.5 في المائة، وقيمة 132 ملايين ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت في وقت سابق من شهر نوفمبر 2016، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وبلغت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية نحو 136.7 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع 137.9 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس قبله، متراجعة بنسبة 0.8 في المائة، بما يعادل 1.2 مليار دولار.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، الذي استند على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 53 في المائة، وقيمة 47.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية سبتمبر 2016، البالغ 89.4 مليار دولار.
وكانت السعودية قد اشترت أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 8.8 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، لترفع رصيدها إلى 142.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 6.5 في المائة عن مستوياتها في مايو قبله البالغة 143 مليار دولار.
ورفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية، يونيو الماضي، للشهر التاسع على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

*وحدة التقارير الاقتصادية