1243 % قفزة في فائض الميزان التجاري السعودي في عام .. بلغ 138.5 مليار ريال
سجل فائض الميزان التجاري السعودي (السلعي والخدمي) قفزة ضخمة خلال عام 2017، مرتفعا بنسبة 1243 في المائة، ليبلغ 138.5 مليار ريال، مقابل 10.3 مليار ريال في عام 2016، بزيادة تبلغ نحو 128 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية مع العالم بنسبة 5.7 في المائة، لتبلغ 1.58 تريليون ريال، مقابل نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2016، بزيادة تقارب 85 مليار ريال.
وجاء الارتفاع في فائض الميزان التجاري خلال عام 2017، بشكل رئيس من تراجع الواردات السلعية بقيمة 140.2 مليار ريال، لتبلغ 471.4 مليار ريال، مقارنة بـ525.6 مليار ريال في عام 2016، منخفضة بنسبة 10.3 في المائة.
كما جاءت القفزة في الفائض بدعم رئيس من ارتفاع الصادرات النفطية بقيمة 103.5 مليار ريال.
ويأتي ارتفاع الصادرات النفطية تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط "برنت" بنسبة 17 في المائة خلال 2017 مقارنة بعام 2016، مدعومة باستمرار اتفاقية خفض الإنتاج بين منظمة أوبك ومنتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا، فضلا عن الطلب القوي من الصين.
ومنذ مطلع 2017، التزم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة ستة أشهر، ثم تم التمديد حتى نهاية آذار (مارس) 2018.
ونهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، اتفقت منظمة أوبك، على تمديد خفض إنتاج النفط تسعة أشهر إضافية تنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2018.
الصادرات السلعية والخدمية
ارتفع إجمالي الصادرات السلعية والخدمية خلال عام 2017، بنسبة 14.2 في المائة، ليبلغ 860 مليار ريال، مقابل 753.2 مليار ريال، بزيادة 106.8 مليار ريال.
وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الصادرات السلعية (نفطية وغير نفطية)، بنسبة 15 في المائة، لتبلغ 791.8 مليار ريال، مقابل 688.5 مليار ريال في 2016، بزيادة 103.3 مليار ريال.
وزادت الصادرات السلعية بفضل قفزة الصادرات النفطية، بنسبة 20.3 في المائة، لتبلغ 614.3 مليار ريال، مقابل 510.7 مليار ريال، بزيادة 103.5 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 17 في المائة.
فيما استقرت الصادرات غير النفطية عند نفس معدلات 2016 تقريبا، لتبلغ 177.6 مليار ريال في 2017، مقابل 177.8 مليار ريال في 2016.
أما الصادرات الخدمية السعودية، فقد ارتفعت بنسبة 5.5 في المائة، لتبلغ 68.2 مليار ريال، مقابل 64.7 مليار ريال، بزيادة 3.5 مليار ريال.
الواردات السلعية والخدمية
على الجانب الآخر، تراجع إجمالي الواردات السلعية والخدمية خلال عام 2017، بنسبة 2.9 في المائة، لتبلغ 721.5 مليار ريال، مقابل 742.9 مليار ريال، بانخفاض قيمته 21.4 مليار ريال.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض الواردات السلعية، بنسبة 10.3 في المائة، لتبلغ 471.4 مليار ريال، مقابل 525.6 مليار ريال، بهبوط قيمته 54.2 مليار ريال.
أما الواردات الخدمية السعودية، فقد ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، لتبلغ 250.1 مليار ريال، مقابل 217.3 مليار ريال، بزيادة قيمتها 32.9 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
