السوق العقارية تنهي شهرها الأول من 2018 على انخفاض سنوي 18.4 %

اختتمت السوق العقارية المحلية أداءها خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 18.4 في المائة، مستقرا إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الشهر الأول من العام الجاري عند أدنى من مستوى 15.4 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 18.9 مليار ريال. كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية خلال الشهر الأول من العام الجاري بالشهر نفسه من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغت نسبته 61.6 في المائة، التي وصل خلالها إجمالي الصفقات العقارية آنذاك إلى نحو 40.1 مليار ريال.
وتباين التغير في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 28.7 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع السكني مع نهاية الشهر عند 9.1 مليار ريال، مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 12.7 مليار ريال. في المقابل ارتفع القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 2.8 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع التجاري عند 6.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 6.2 مليار ريال.
كما جاءت بقية مؤشرات أداء السوق العقارية الأخرى على النحو الآتي؛ انخفاض سنوي لأعداد الصفقات العقارية بنسبة 21.2 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند أدنى من 16.7 ألف صفقة عقارية، وانخفاض سنوي لأعداد العقارات المبيعة بنسبة 22.3 في المائة، استقرت معه بنهاية الشهر عند أدنى 17.3 ألف عقار مبيع. في المقابل، سجلت مساحات الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 110.9 في المائة، واستقرت مع نهاية الشهر عند 505.1 مليون متر مربع.
تأتي هذه التطورات المسيطرة على أداء السوق العقارية المحلية، انعكاسا لعديد من العوامل الأساسية (انخفاض أسعار النفط، ترشيد الإنفاق الحكومي، زيادة وعي المستهلكين بمخاطر تحمل أعباء ديون بنكية طائلة مقابل شراء أصول عقارية متضخمة الأسعار، بدأت تتراجع مرحلة بعد مرحلة، ارتفاع تكلفة التمويل (الفائدة) من البنوك ومؤسسات التمويل، زيادة شواغر الوحدات السكنية، زيادة اندفاع ملاك الأراضي نحو تطوير أو بيع الأراضي التي يستحوذون عليها). يتأكد استمرار تلك العوامل في اتجاهاتها السابقة، بالنظر إلى ما أظهرته أحدث النشرات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، التي أظهرت انخفاض النمو السنوي للسيولة المحلية (ن2) بنهاية 2017 بنسبة 1.0 في المائة، مقارنة بنموها خلال 2016 بنسبة 3.5 في المائة، وتباطأ النمو السنوي لإجمالي الودائع البنكية إلى 0.1 في المائة، مقارنة بنسبة نمو بلغت 0.8 في المائة خلال 2016، وكانت الودائع البنكية للشركات والأفراد قد سجلت نموا سلبيا بلغ 3.0 في المائة، مقارنة بمعدل نموها خلال العام الأسبق بنسبة 4.3 في المائة، وأخيرا انخفاض معدل نمو الائتمان البنكي الممنوح للقطاع الخاص خلال العام الماضي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بمعدل نموه السنوي خلال العام الأسبق الذي بلغ 2.4 في المائة. تشير تلك المؤشرات الأساسية وغيرها إلى تضاعف الضغوط الاقتصادية والمالية على أداء السوق العقارية، وتزداد تلك الضغوط بصورة أكبر في ظل استمرار التضخم الكبير في الأسعار السوقية للأصول العقارية على اختلاف أنواعها، على الرغم مما شهدته من انخفاضات خلال الفترة 2016-2017، لكنها لا تزال تستقر في مستويات سعرية متضخمة بعيدة جدا عن القدرة الشرائية لكثير من أفراد المجتمع.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استمرت السوق العقارية في استعادة أجزاء من سيولتها الأسبوعية المعتادة، ما مكنها من تسجيل نمو أسبوعي في قيمة صفقاتها العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 38.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الخامس من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.6 مليار ريال. إلا أنه على الرغم من ارتفاع قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوعين الماضيين، لا تزال تلك المستويات الأسبوعية المسجلة أدنى بنسب كبيرة عما كانت عليه، حتى مقارنة بالعامين الأخيرين، بما يعبر في دلالة واضحة عن استمرار نشاط السوق العقارية المحلية في مستويات متدنية جدا، حيث جاء المتوسط الأسبوعي المسجل للعام الجاري البالغ 3.2 مليار ريال، أدنى بنسبة 33.7 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي (4.8 مليار ريال كمتوسط أسبوعي لقيمة الصفقات)، وأدنى بنسبة 41.7 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016 (5.4 مليار ريال كمتوسط أسبوعي لقيمة الصفقات)، وجاء أدنى بنسب أكبر مقارنة بمتوسطات الفترة 2011-2015 وصلت أكبر نسبها المقارنة إلى انخفاض بنحو 65.5 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (9.2 مليار ريال كمتوسط أسبوعي لقيمة الصفقات).
وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 9.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.0 مليار ريال. وارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 112.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 131.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 11.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 4020 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 20.1 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 12.6 في المائة، ليستقر عند 4237 عقارا مبيعا فقط، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 22.0 في المائة. في المقابل انخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 46.3 في المائة، مستقرة عند 97.2 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 134.8 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 1 فبراير) مقارنة بالربع الأول لعام 2017، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 19.5 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 697 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض بنسبة 9.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 343 ريالا للمتر المربع)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.0 في المائة كأدنى نسبة انخفاض خلال فترة المقارنة (متوسط سعر ربع سنوي 507 آلاف ريال للشقة الواحدة)، في المقابل سجل متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية ارتفاعا سنويا طفيفا بلغت نسبته نحو 1.1 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 608 آلاف ريال للعمارة الواحدة).