إطلاق برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم» الشهر المقبل
رجحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن يطلق صندوق التنمية العقارية الشهر المقبل بشكل رسمي، برنامجي "البناء الذاتي" و"ضمانات التمويل المدعوم" مع القطاع المصرفي.
ويعد برنامج البناء الذاتي أحد الخيارات التمويلية الجديدة لمستفيدي "التمويل المدعوم"، في حين إن برنامج "ضمانات التمويل العقاري" يخدم عددا كبيرا من المواطنين، ممن هم على قوائم الصندوق العقاري وغيرهم، وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن عدم انتظام سداد أمول الجهات الممولة.
وعلى هامش إعلان الدفعة الثانية من حملة "سكني2"، في الرياض أمس، أوضح خالد العمودي؛ المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أنه سيتم خلال أيام إطلاق برنامج التمويل الخاص بوزارة الإسكان، وسيكون على غرار برنامج التمويل المدعوم للصندوق.
وذكر العمودي، أن الصندوق أطلق خدمتين هما "اعرف دورك، وتعجيل إصدار الرقم"، حيث تختص الخدمة الأولى بإمكانية معرفة المستفيد من تاريخ إصدار الرقم الخاص عن طريق إدخال رقم الهوية، في حين تمكن الخدمة الثانية المستفيد بعد معرفة تاريخ إصدار رقمه من طلب تعجيل وإصدار موافقة فورية مدتها 90 يوما لإنهاء إجراءات التمويل، وفي حال انتهاء المدة المعطاة يعود دور المستفيد للتاريخ الأساسي.
وأشار العمودي إلى أن نسبة إقبال المواطنين ممن لديهم قروض عقارية لدى المصارف والراغبين في تحويل قروضهم إلى برنامج "التمويل المدعوم" كبير جدا وفاق توقعات الصندوق وسيتم الإعلان عنها قريبا، مبينا أن هناك مستفيدين طلبوا تحويلهم من منتجات الصندوق العقاري إلى منتجات وزارة الإسكان.
وأطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثانية من برنامج "سكني" لعام 2018م، بإجمالي يصل إلى 20514 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري البالغة 300 ألف.
ووقعت الشركة الوطنية للإسكان على هامش المؤتمر اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين للعمل على إجراءات تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء "البيع على الخريطة" للمواطنين المخصص لهم ضمن هذه الدفعة.
وأفصحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في الرياض، عن تفاصيل المنتجات السكنية وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6694 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخريطة"، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بعدد 6498 وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد 196، إضافة إلى 600 وحدة جاهزة موزعة على منطقة القصيم بعدد 100 وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد 500 وحدة سكنية. وتشمل الدفعة 8300 قرض عقاري موزعة على مناطق المملكة بالشكل التالي الرياض بـ 2352، مكة المكرمة بـ 1474، المدينة المنورة بـ 749، القصيم بـ 757، المنطقة الشرقية بـ 1065، عسير بـ 676، تبوك بـ 311، حائل بـ 18، الحدود الشمالية بـ 250، جازان بـ 196، نجران بـ 28، الباحة بـ 173، الجوف بـ 251 قرضا عقاريا، إضافة إلى توزيع الأراضي المطورة المجانية البالغ عددها 4920 قطعة أرض موزعة على الرياض 25، مكة 3519، الشرقية 1014، جازان 123، الجوف 239 أرضا.
من جهته، قال المهندس سراقة الخطيب المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان، "إن نسبة الموافقات على الوحدات السكنية البالغ عددها 40 ألف وحدة، 38 في المائة، إضافة إلى وجود أربعة مشاريع جديدة تسهم إيجاد 6694 ألف وحدة سكنية".
وأوضح، أن المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر من خلال إتاحة كافة الخيارات أمام المواطنين والمواطنات"، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية ركزت على المناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافة العالية، حيث تم تخصيص ما يصل إلى 66 في المائة، من المنتجات لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، مع التأكيد على توزيع المنتجات في كل دفعة على بقية المناطق بهدف سد الاحتياج، وتلبية الطلب.
وأكد أن الوزارة من خلال شراكاتها مع القطاع الخاص تراعي معايير الجودة في البناء والسعر المناسب في جميع الوحدات السكنية، حيث تراوح أسعارها بين 250 ألفا و700 ألف ريال.
