ضغوط السوق العقارية تطيح بأسعار الفلل السكنية بـ 34 % والأراضي بـ 26 % خلال عامين

تفاقمت الضغوط على كاهل السوق العقارية المحلية، لتسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في مستويات سيولتها المدارة مع نهاية الأسبوع الماضي، وصلت نسبته إلى 18.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السابع من العام الجاري عند مستوى 2.6 مليار ريال. وعلى الرغم من سيطرة وتيرة الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض الأكبر جاءت على حساب القطاع التجاري، الذي سجلت قيمة صفقاته العقارية انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع، وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 51.9 في المائة، لتسجل قيمة صفقات القطاع التجاري أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع مضت، وثاني أدنى مستوى أسبوعي لها منذ منتصف يوليو 2016 الماضي، مستقرة عند أدنى من مستوى 466 مليون ريال فقط.
واستمر انعكاس الأداء المتباطئ للسوق العقارية المحلية على مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، التي سجلت جميعها انخفاضا سنويا في جميع متوسطات أسعارها خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 15 فبراير) مقارنة بالربع الأول لعام 2017، جاء أبرزها على حساب كل من متوسط الأسعار السوقية لكل من الفلل السكنية وقطع الأراضي السكنية، حيث انخفض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 737 ألف ريال للفيلا الواحدة)، كما سجل نفس متوسط السعر السوقي للفلل السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمثيله خلال الربع الأول من 2016، انخفاضا بنسبة أكبر وصلت نسبته إلى نحو 33.7 في المائة. وانخفض أيضا متوسط السعر السوقي للمتر المربع لقطعة الأرض السكنية بنسبة 11.0 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 339 ريال للمتر المربع)، كما سجل نفس متوسط السعر السوقي للمتر المربع لقطعة الأرض السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمثيله خلال الربع الأول من 2016، انخفاضا بنسبة أكبر وصلت نسبته إلى نحو 25.5 في المائة.
وفي جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، استمرت وتيرة الخسائر الرأسمالية على مختلف الصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (10 صناديق استثمارية)، التي شهدت خلال الأسبوع الماضي إدراج الصندوق الجديد "صندوق جدوى ريت السعودية"، وسجل خسارة مع أول أسبوع تداول له بلغت 1.7 في المائة، ما أسهم بدوره في انخفاض متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.5 في المائة، ولتصل معه نسبة خسائر تلك الصناديق في المتوسط مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح إلى 5.4 في المائة، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى 391.4 مليون ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح، ووصلت خسائر بعض تلك الصناديق الاستثمارية إلى نسب ناهزت 14 في المائة، وجاءت معدلات الخسائر المسجلة على خمسة صناديق عقارية متداولة حتى تاريخه، أعلى من معدلات توزيعاتها الدورية للأرباح، وهو ما يضاعف من الضغوط في الوقت الراهن على جاذبية تلك الصناديق العقارية، ويضعف أيضا من إقبال المستثمرين المحتملين على الصناديق العقارية الأخرى سواء المزمع طرحها أو إدراجها في المستقبل القريب.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت السوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في مستوى إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، وأنهت الأسبوع الماضي على انخفاض بلغت نسبته 18.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السابع من العام الجاري عند مستوى 2.6 مليار ريال.
وسيطرت وتيرة الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال. وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 51.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى لها خلال خمسة أسابيع مضت بما لا يتجاوز 466 مليون ريال فقط.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 4315 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.5 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 5.4 في المائة، ليستقر عند 4414 عقارا مبيعا فقط، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.1 في المائة. في المقابل ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 102.8 في المائة، مستقرة عند 190.2 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.5 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 15 فبراير) مقارنة بالربع الأول لعام 2017، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 737 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض بنسبة 11.0 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 339 ريالا للمتر المربع)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 504 آلاف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية بنسبة 4.8 في المائة، كأدنى نسبة انخفاض خلال فترة المقارنة (متوسط سعر ربع سنوي 572 ألف ريال للعمارة الواحدة).