السوق العقارية المحلية عند أدنى مستوياتها الأسبوعية منذ عام 2011

عادت السوق العقارية المحلية للانخفاض مجددا على مستوى قيمة صفقاتها الأسبوعية، مسجلة نسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.9 في المائة، متأثرة بدرجة رئيسة من الانخفاض القياسي الذي طرأ على القطاع التجاري، حيث انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع بنسبة قياسية 45.3 في المائة. واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية عند مستوياتها المتدنية، التي ظلت تتأرجح عندها منذ بداية العام الجاري، في انعكاس لاستمرار خضوعها لوتيرة التذبذب الأسبوعي في مستويات سيولتها المدارة، الذي كان ظاهرا بصورة أقوى في جانب القطاع التجاري، بدأته بصورة لافتة وقوية منذ مطلع العام الجاري، واستقرار قيمة صفقاتها طوال تلك الفترة عند مستويات متدنية، تعد المستويات الأسبوعية الأدنى منذ عام 2011، وصلت نسبة انخفاضها مقارنة بالمستويات الأسبوعية المعتادة خلال العام الماضي إلى 35.7 في المائة، بمعنى فقدانها لأكثر من ثلث سيولتها، مقارنة بالعام الماضي، علما أن المستويات الأسبوعية التي سجلتها السوق خلال العام الماضي، تعد أيضا متدنية مقارنة بالمستويات الأسبوعية للسيولة المدارة في سوق العقار التي كانت تسجلها طوال الأعوام الأخيرة.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادتْ الصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (10 صناديق استثمارية) للانخفاض مجددا، لتفاقم مع نهاية الأسبوع الماضي من خسائرها الرأسمالية السابقة، حيث سجل متوسط أدائها الأسبوعي انخفاضا بلغت نسبته 0.6 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة، لتتفاقم معه نسبة خسائر الصناديق العقارية المتداولة في المتوسط إلى 7.1 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وليرتفع صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى أعلى من 508.4 مليون ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

عادت قيمة صفقات السوق العقارية المحلية للانخفاض مجددا خلال الأسبوع الماضي، مسجلة نسبة تراجع طفيفة لم تتجاوز 0.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع الحادي عشر من العام الجاري عند مستوى 2.9 مليار ريال. تأثرت قيمة صفقات السوق بالانخفاض القياسي الذي طرأ على القطاع التجاري، حيث انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع بنسبة قياسية بلغت 45.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 0.4 مليار ريال فقط، ولم يتمكن القطاع السكني المرتفع بنسبة 14.7 في المائة من تحسين مستويات إجمالي صفقات السوق العقارية، واستقرار قيمة صفقاته الأسبوعية عند أدنى من مستوى 2.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع قيمة صفقاته خلال الأسبوع الأسبق بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.6 في المائة.
عكس أداء السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، استمرار خضوعها لوتيرة التذبذب الأسبوعي في مستويات سيولتها المدارة، الذي كان ظاهرا بصورة أقوى في جانب القطاع التجاري، بدأته بصورة لافتة وقوية منذ مطلع العام الجاري، واستقرار قيمة صفقاتها طوال تلك الفترة عند مستويات متدنية، وصلت نسبة انخفاضها مقارنة بالمستويات الأسبوعية المعتادة خلال العام الماضي إلى 35.7 في المائة، بمعنى فقدانها لأكثر من ثلث سيولتها مقارنة بالعام الماضي، علما أن المستويات الأسبوعية التي سجلتها السوق خلال العام الماضي، تعد أيضا متدنية مقارنة بالمستويات الأسبوعية للسيولة المدارة في سوق العقار التي كانت تسجلها طوال الأعوام الأخيرة.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 8.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 4651 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 2.6 في المائة، ليستقر عند 4783 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.6 في المائة. كما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 44.3 في المائة، مستقرة عند 99.6 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.5 في المائة.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 15 مارس) مقارنة بالربع الأول لعام 2017، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.5 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 741 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 9.5 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 493 ألف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية للفترة نفسها بنسبة 8.6 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 549 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وأخيرا انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض بنسبة 7.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 351 ريالا للمتر المربع).