1.83 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية فبراير
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج 1.827 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 1.854 تريليون ريال بنهاية يناير الذي يسبقه، مسجلة تراجعا بنسبة 1.5 في المائة بقيمة 27.2 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية سجلت تراجعا للشهر الثاني بعد أن ارتفعت بنهاية كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثالث على التوالي، لتقفز 42 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي "أكتوبر إلى ديسمبر 2017"، حيث كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2017.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.2 تريليون ريال، مقابل 1.22 تريليون ريال، بانخفاض 23.6 مليار ريال، بنسبة تراجع 1.9 في المائة.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 593.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقابل 596.9 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.5 في المائة وقيمة 3.2 مليار ريال.
كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.75 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.82 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 1.3 في المائة، وقيمة 77 مليون ريال.
وانخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.34 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.57 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.8 في المائة، وقيمة 236 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واحتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، برصيد 143.6 مليار دولار.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفع على أساس سنوي بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 28 في المائة، بقيمة 31.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، البالغ 112.3 مليار دولار.
وكان رصيد السعودية في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، البالغ 147.6 مليار دولار، الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في آذار (مارس) 2016.
وخلال عام 2017، كانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار وهي أعلى مشتريات شهرية منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن البيانات التفصيلية للدول.
وخفضت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 143.6 مليار بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018، مقابل 147.4 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.6 في المائة، بقيمة 3.8 مليار دولار خلال شهر.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير)، وإلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
*وحدة التقارير الاقتصادية
