140 قضية إفلاس تجاري في 7 أشهر .. 85 % منها لشركات صغيرة

بلغ عدد قضايا الإفلاس التجاري نحو 140 قضية منذ بداية العام الهجري، أي خلال سبعة أشهر، حيث استحوذت الشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد على نحو 90 في المائة من هذه القضايا.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد استقبلت المحكمة التجارية في الرياض 84 في المائة من هذه القضايا بـ 118 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ 21 قضية، تليها المحكمة العامة في أبها بقضية واحدة. يأتي ذلك في وقت أقر فيه المجلس الأعلى للقضاء حزمةً من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافةً إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي. وخصص المجلس في جلسة سابقة النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر تجارية مخصصة في محاكم الاستئناف في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية في المحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام. وأكّد المجلس أنّ التخصيص يعزّز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، داعياً الدوائر المعنية للعمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.