تنظيم جديد يؤمن «نطاقا سعريا» مستقرا لأسهم «أرامكو» بعد طرحها محليا

كشف محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن سوق الأسهم المحلية أصبحت شبه جاهزة للإدراج التاريخي المرتقب لجزء من أسهم شركة أرامكو السعودية.
وقال في حوار موسع تنشره "الاقتصادية" غدا، وهو الأول له مع الصحافة المحلية منذ تسلمه رئاسة الهيئة في 20 تموز يوليو 2017 "الهيئة استغلت العمل المرتقب في هذا الإدراج الضخم لتجربة كل اللوائح والتنظيمات للتأكد من مدى ملاءمتها وقدرتها على استيعاب طرح بحجم وأهمية إدراج "أرامكو"، ووجدنا أغلب تنظيماتنا إن لم يكن كلها كانت متأهبة ومستعدة لإدراج "أرامكو"، باستثناء ثلاثة تنظيمات لمسنا أنها بحاجة إلى تطوير للتمكن من استيعاب طرح بهذا الحجم".
وبين القويز أن هذه التنظيمات هي قواعد طرح وإدارج الأوراق المالية ونظام بناء سجل الأوامر ونظام للنطاق السعري.
وأضاف" قواعد طرح وإدارج الأوراق المالية الهدف منها كان كلما زاد حجم الطرح أصبح الطارح أو المستشار المالي يرغب في مرونة أكثر في هيكلة الطرح، وهذا التنظيم تم استكماله بإدراج كل المطالب اللازمة في التحديث الأخير من قواعد الإدراج والطرح التي أقرت وفعلت الأسبوع الماضي".
وفيما يتعلق بتعليمات بناء سجل الأوامر، أوضح القويز أن حجم الطرح فرض على الهيئة أن تكون لديها مرونة، مرونة في طريقة استقبال الأوامر وطريقة التخصيص بناء عليها، مشيرا إلى أن ذلك ما تم التطرق إليه ومعالجته في التحديث الأخير لتعليمات بناء سجل الأوامر.
وحول آخر التعديلات المرتقبة قال القويز "مع الطروحات كبيرة الحجم قد يرغب المستشار المالي أو متعهد التغطية في تعيين جهة ثالثة قد تكون هي المستشار المالي أو متعهد التغطية أو قد تكون جهة ثالثة مستقلة يسمى المتعهد أو وكيل الاستقرار السعري، وهذا دوره الأساسي أن تكون لديه كمية إضافية من الأسهم وكمية كافية من النقد، أي أنه بعد طرح أي حجم كبير وبدا تداوله، يكون بإمكانه الشراء من السوق أو البيع على السوق بحسب تعادل العرض والطلب بحيث يحاول العمل على ألا يزيد العرض بشكل كبير على حساب الطلب ولا يزيد الطلب بشكل كبير على حساب العرض وبالتالي يحقق الاستقرار السعري".
وأشار رئيس "السوق المالية" إلى أن هذا الدور يتطلب تنظيما جديدا والتنظيم هذا غير موجود الآن في السوق المالية السعودية، لذا فإن الهيئة في أواخر مراحل إعداد هذا التنظيم الذي يتوقع أن يرى النور قبل منتصف العام الحالي، موضحا أن هذه التنظيمات الثلاثة، نستطيع القول "إن البيئة التنظيمية في السعودية من ناحية طرح الأوراق المالية وإدارجها مستعدة لاستقبال أي طرح بأي حجم كان بما في ذلك طرح بحجم شركة أرامكو".
الحوار مع رئيس هيئة السوق المالية تناول جوانب متعددة حول السوق المالية السعودية وتأثير إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، إلى جانب التطورات الجديدة المرتقبة والمتسقة مع "رؤية 2030".