مشروع حكومي لإدراج مشتريات العقارات في منصة «سداد»

تعتزم ثلاث جهات حكومية خلال الفترة المقبلة اعتماد منصة "سداد" الإلكترونية لسداد مشتريات العقارات بين الأفراد والشركات، والاستغناء عن الشيكات المصدقة، باعتبارها عرضه للتزوير.
وقال لـ "الاقتصادية" زياد اليوسف مدير عام نظم المدفوعات الوطنية في مؤسسة النقد العربي "ساما"، "إن هناك مشروعا قائما بين مؤسسة النقد ممثلة في نظام "سداد" ووزارتي العدل والإسكان يتعلق بمبايعات العقار، حيث يهدف المشروع إلى تغيير طريقة سداد مشتريات العقارات من الشيكات المصدقة إلى الدفع عن طريق نظام سداد الإلكتروني".
وحول تعطل خدمة "مدى" قبل عدة أيام وكيفية تفادي مشكلات الأعطال، بين مدير عام نظم المدفوعات، أن هناك استثمارات كبيرة تجري حاليا بهدف إيجاد وسائل بديلة في حال تعرض نظام "مدى" لمثل هذه المشكلات مستقبلا، مبينا أنه خلال الأشهر المقبلة ستعمل خدمة "مدى" بالتوازي مع عدة مواقع كنوع من الوسائل الاحترازية والاحتياطية لتفادي هذه المشكلات.
وعلى هامش محاضرة بعنوان المدفوعات الإلكترونية في السعودية أقيمت مساء البارحة الأولى أوضح زياد اليوسف، أن إجمالي قيمة عمليات "نقاط البيع، والصراف الآلي" المنفذة في العقد الماضي بلغت 7.3 تريليون ريال بعدد 16.5 مليار عملية منفذة.
وأضاف، أن "هناك نحو 320 ألف جهاز نقاط بيع في السعودية، كما أن أكثر عمليات الشراء عن طريق نقاط البيع تتم في وقت قياسي متمثل في 3.8 ثانية، في حين بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي نحو 18 ألف جهاز، فيما بلغ عدد البطاقات المصرفية نحو 30 مليون بطاقة".
وأشار زياد اليوسف، إلى أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إطلاق "منصة وطنية لتفعيل مدفوعات الجوال" بهدف تمكين المستفيد من خدمة الدفع عن طريق الجوال في حال رغب، وذلك من خلال رقمنة البطاقات المصرفية في الجوال باستخدام تقنيات معينة، كما ستعمل المؤسسة على تفعيل المحافظ الإلكترونية قريبا سواء للشركات أو المصارف.