ارتفاع إنتاج السعودية من الذهب 51 % خلال عامين .. بلغ 7.6 ألف كليو جرام في 2017
رفعت السعودية إنتاجها من الذهب بنسبة 51.5 في المائة خلال العامين الماضيين، بما يعادل 2.6 ألف كجم، ليبلغ الإنتاج 7.64 ألف كجم من الذهب في عام 2017، مقارنة بـ5.08 ألف طن في عام 2015.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن إنتاج السعودية من الذهب ارتفع بنسبة 10 في المائة العام الماضي، بما يعادل 694 كجم، حيث كان 6.95 ألف كجم في عام 2015.
كما ارتفع إنتاج السعودية من الذهب بنسبة 72 في المائة، بما يعادل 3.2 ألف كجم خلال عشر سنوات، حيث كان الإنتاج 4.44 ألف كجم في عام 2007.
وبحسب بيانات هيئة المساحة الجيلوجية السعودية، بلغ مجموع المعادن الفلزية المكتشفة في السعودية حتى نهاية العام الماضي، 3030 معدنا فلزيا، إضافة إلى 2533 معدنا لافلزيا تم اكتشافها في السعودية حتى نهاية عام 2017، بينهم اليورانيوم والتيتانيوم.
وأظهر التحليل، ارتفاع إنتاج السعودية من الفضة والنحاس والزنك بنسبة 10 في المائة لكل معدن، خلال العام الماضي، بالتزامن مع استهداف "رؤية 2030" تنمية القطاع بشكل كبير.
وارتفع إنتاج السعودية من الفضة العام الماضي، بنسبة 10 في المائة، بما يعادل 471 كجم، ليبلغ 5.18 ألف كجم في 2017، مقابل 4.71 ألف كجم في عام 2016.
وزاد إنتاج المملكة من النحاس العام الماضي، بنسبة 10 في المائة، بما يعادل 11 ألف طن، ليبلغ 121 ألف طن في 2017، مقابل 110 آلاف طن في عام 2016.
كما ارتفع إنتاج السعودية من الزنك العام الماضي، بنسبة 10 في المائة، بما يعادل 4.1 ألف كجم، ليبلغ 45.8 ألف طن في 2017، مقابل 41.64 ألف طن في عام 2016.
وبحسب تحليل سابق لـ"الاقتصادية"، يشكل نشاط التعدين والتحجير في السعودية، باستثناء النفط والغاز، نحو 0.4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، بقيمة 9.4 مليار ريال.
وتستهدف "رؤية السعودية 2030"، تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 97 مليار ريال (نحو 26 مليار دولار) عام 2020.
ويعني هذا الهدف تنمية القطاع بأكثر من ثمانية أضعاف خلال أربع سنوات (2017 حتى 2020)، مقارنة بقيمته في عام 2016، البالغة 9.4 مليار ريال.
وتعد هذه المساهمة متواضعة لنشاط التعدين، باستثناء النفط والغاز، في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، على الرغم من أنه مؤهل لمنافسة النفط كمساهم ضخم في الناتج المحلي.
وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في لقاء تلفزيوني سابق، إن قيمة المعادن في المملكة 1.3 تريليون دولار (4.9 تريليون ريال)، منها 240 مليار دولار (900 مليار ريال) هي قيمة الذهب فقط.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه من الصعب على المستثمر الأجنبي أو المحلي أن يخاطر في قطاع جديد مثل قطاع التعدين، مضيفا "بالتالي وجدنا أن القيادة لا بد أن تأتي من صندوق الاستثمارات العامة".
وقال "جزء من (الكاش) المتوافر من طرح حصة من "أرامكو" سيوفر فرصة للاستثمار في هذا القطاع الجديد الذي لم يستغل منه إلى اليوم إلا 3 في المائة فقط".
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في مقابلة مع قناة العربية، أن قطاع المعادن في السعودية "نفط آخر غير مستغل".
وعبر خلال المقابلة عن عدم ارتياحه لأداء هذا القطاع رغم الثروات الهائلة التي تكتنزها المملكة من مدخرات المعادن والاحتياطيات الضخمة جدا التي حبا الله بها البلاد من ثروة اليورانيوم الذي يمثل 6 في المائة من إجمالي احتياطيات العالم.
وأضاف، "هذه الثروة نفط آخر غير مستغل، إضافة إلى ثروات الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن التي لم يستغل منها إلا 3 أو 5 في المائة، واستغلال بشكل غير صحيح في وقت كان من المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، لتسهم في تحقيق مزيد من الرخاء، لتتماشى أهدافها بشكل كبير مع الاستراتيجية التنموية للمملكة، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، والتنمية الشاملة".
وأولت "رؤية السعودية 2030" أهمية خاصة لتنمية قطاع التعدين، خاصة أن المملكة لديها مقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها.
وبحسب "الرؤية"، جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول.
وستوجه الدولة جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام (1442هـ – 2020).
ولتحقيق ذلك، ستقوم الدولة بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة.
كما ستقوم الدولة إضافة إلى ذلك، بالاستثمار في البنى التحتية وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع، وستنفذ الدولة عددا من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وستعمل كذلك على رفع تنافسية وإنتاجية الشركات الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتسهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات.
* وحدة التقارير الاقتصادية
